- يفيد تحليل النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، مع موفى شهر أكتوبر 2016، بأنه تم تسجيل تفاقم لعجز الميزانية (3708 م د مقابل 1527 م د خلال نفس الفترة من سنة 2015)، وذلك جراء تسارع حجم النفقات دون احتساب أصل الدين بوتيرة أكبر من نسق الموارد الذاتية. ووفق التقرير الذي نشره مؤخرا البنك المركزي التونسي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس والآفاق على المدى المتوسط"، ارتفعت نفقات التسيير مع موفى أكتوبر 2016 بنسبة 7ر8 بالمائة خلال هذه الفترة (مقابل 1ر7 بالمائة السنة السابقة)، نتاج ارتفاع حجم نفقات التأجير (زائد 8ر16 بالمائة مقابل زائد 3ر11 بالمائة سنة 2015). تراجع نفقات التعويض بنسبة 30 بالمائة بالمقابل، استقرت نفقات التعويض في مستوى أقل من أرقام سنة 2015 (تراجع بنسبة 30 بالمائة) وشملت بالخصوص المواد الأساسية والنقل. وإضافة إلى ذلك تم تسجيل انتعاشة على مستوى نفقات رأس المال مترتبة أساسا عن تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع الاستثمار. من ناحية أخرى، سجل تطور في الموارد الذاتية للدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 (زائد 6ر3 بالمائة مقابل زائد 6ر1 بالمائة)، غير أن هذه الموارد ظلت دون نسبة التطور المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2016، وهي 6ر12 بالمائة على كامل السنة. وقد تأتى تطور الموارد الذاتية من الارتفاع الاستثنائي للموارد غير الجبائية (التفويت في رخصة استغلال الانترنات ذات التدفق العالي 4G بمبلغ قدره 471 مليون دينار). وعلى العكس من ذلك، ظلت الموارد الجبائية في نفس مستواها تقريبا (0ر1 بالمائة مقارنة بنسبة 4ر11 بالمائة مبرمجة ضمن قانون المالية 2016). وهذه النتيجة متأتية بالأساس عن النتائج الهزيلة لباب الضريبة على الشركات (خصوصا الشركات النفطية). وقد تم تأمين تمويل العجز خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 من خلال اللجوء بنسب أعلى إلى الاقتراض الداخلي.
