أكد عبد الجليل الظاهري رئيس مرصد ايلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة في اتصال هاتفي مع المصدر أنه على إثر قرار وزارة المالية الترفيع في أسعار المحروقات ب 100 مليم قامت لجنة متكونة من 15 محام برفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف هذا القرار منذ حوالي أسبوعين بتكليف من المرصد. وبين لنا الظاهري أنه تم تكليف الأستاذ عبد الستار بن موسى برئاسة هذه اللجنة التي اعتبرت قرار الزيادة في سعر المحروقات لا مبرّر له أنّه سيؤدّي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني اعتبارا لتبعاته على القطاعات الحيوية وعلى المقدرة الشرائية للمواطن، وفق قوله . وكشف الظاهري للمصدر انه سيتم الإستناد إلى مجموعة من البراهين والمؤشرات لإيقاف قرار الزيادة في أسعار المحروقات ومنها تفاقم ازمة القدرة الشرائية للمواطن وعدم وجود مؤشرات عالمية تشير إلى ارتفاع أسعار هذه المواد. يشار إلى أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات لقي معارضة وموجة احتجاجات لا سيما من قبل أصحاب سيارات الأجرة الذين نفذوا اضرابا عام يوم 18 مارس الجاري. هذا وقد أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ لها أن قرار الترفيع هذا له تأثيرات سلبية على أسعار بقيّة المواد والخدمات الاستهلاكية مطالبة الحكومة إلى التراجع عن قرار الترفيع في سعر المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ الأيام القليلة الفارطة وبضرورة وضع استراتيجيّة وطنيّة عاجلة لترشيد وتحديد ومراقبة استهلاك المحروقات في مختلف المواقع وفي جميع المستويات .
