ذكر رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة السيد عبد الجليل الظاهري أن الترفيع في الأجور لا يغطي سوى 10.7٪ من كلفة الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها بما في ذلك المواد الأساسية والارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة مما زاد من عجز القدرة الشرائية في صفوف الفئات المتوسطة من الموظفين والعمال. ولاحظ أنه ما أعطي للموظف والعامل من زيادة في الأجر باليمين سحب منه ضعفه باليسار وطالب المرصد كل المتدخلين الاجتماعيين من اتحاد الشغل ووزارة شؤون اجتماعية الى الدخول في مفاوضات جدية لرفع القدرة الشرائية للمواطن والى اتخاذ مساع قانونية جدية في مجال البحث والتصدّي لأسباب ارتفاع الأسعار وذلك من خلال مقاومة التهريب بالخصوص وإرجاع هيبة الدولة من خلال تمكين أعوان الضابطة العدلية والديوانة من أطر قانونية لممارسة مهامهم وفرض القانون وتفعيل عقوبات فعلية على المضاربين والمهربين والمحتكرين الذين يتاجرون بقوت التونسي.