رغم الزيادات المنتظرة في الأجور والمقدرة بنسبة تتراوح بين 8 و10 بالمائة... ورغم تصريح وزير المالية بالنيابة بأن كتلة الاجور قد ارتفعت بنسبة ٪12 مقارنة مع ميزانية السنة الحالية، فإن التونسي مازال يشتكي من عدم قدرته على ملاحقة موجة ارتفاع الأسعار. «الشروق» حاولت تحليل الموازنة بين الزيادات في الأجور والمصاريف والكريديات المتزايدة عند التونسي. يشير الخبراء الى وجود زيادة سنوية في أجور العمال بتونس، ورغم وجود تعثر في المفاوضات الاجتماعية فإن الزيادة يتم تقريرها في كل سنة. ومن جهة ثانية تشير تقارير الحكومة وآخرها تصريح السيد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة الى ان الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو تقدّر ب4.5٪ خلال السنة الحالية. كما أشار الى الارتفاع الكبير لكتلة الأجور ضمن نفقات التصرّف بزيادة تقدّر ب12٪ مقارنة مع ميزانية السنة الجارية.
وفسّر وزير المالية بالنيابة التطور في كتلة الأجور بالزيادة في الأجور علاوة على تأثير الانتدابات المبرمجة في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2012. وأشار الى ان ميزانية السنة القادمة قد برمجت انتدابات في الوظيفة العمومية في حدود 19 ألف وظيفة.
... وذابت الزيادة
يقول السيد سامي الطاهري الأمين العام المسؤول عن الاعلام والاتصال والنشر ان ارتفاع الأسعار قد «ذوّب» بنيرانه الزيادة في الاجور قبل حتى ان تصل. وأشار الى ان الزيادات المتوقعة في الأجور تقدر بين 8 و10٪ لكن الزيادة في المواد الغذائية والمحروقات والفواتير ستقوم بالتهام الزيادة في الأجور والتهام أجزاء من «الشهرية».
وأضاف محدثنا : «لابد أن نؤكد للحكومة بأن التهاب الاسعار وأسعار المعيشة لا يمكن ان يكون مقبولا.. نكاد نقول بأن هذه الزيادة في الأجور وهمية ونوع من الخدعة».
وأكد قائلا : «لابد من الوقوف على السيل الجارف لارتفاع الأسعار» وتساءل حول وعود الحكومة بعدم القيام بأية زيادة حتى سنة 2013. وتحدث السيد سامي الطاهري عن وضعية العامل المتأزمة بسبب عدم قدرته على مجاراة نسق المصاريف المتزايدة.
وأشار الى تلاحق المواسم بين أعياد وعودة مدرسية وارتفاع في سعر الفواتير وهو ما يؤدي الى تحطيم الأعصاب واللجوء الى العنف. وقال إن العنف الاجتماعي ناجم عن تردي الوضعيات الاجتماعية في تونس.
واعتبر أن الزيادة المنتظرة في أجرة كل عامل ستتكفل بتغطية الزيادة في أسعار 20 علبة حليب دون الوصول الى تغطية باقي الزيادات في الفواتير والمواد الغذائية والمحروقات.
تداين وعجز
أشار السيد عبد الجليل الظاهري رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك الى انخرام القدرة الشرائية للتونسي. وقال ان نسبة التداين عند التونسي تساوي 3.7٪. وفسر تواصل وتزايد التداين عند التونسي بارتفاع كلفة المعيشة وتواصل الزيادة في أسعار المواد الأساسية والمواد الثانوية. وقال إن التونسي تجاذبته مصاريف الأفراح والصيف والعودة المدرسية واقتناء خروف العيد.
واعتبر ان دعوة رئيس الحكومة الى عدم تسييس قضية الخروف هو دليل على فشل الحكومة وقال إن الحكومة لم تسع إلى ضبط الموازنات المالية وإلى استرجاع ديون المؤسسات وهي تضع الزيادات على المستوى الجبائي وتضر من قدرة المواطن وتقوم ب«حلب» المواطن المسكين.
فواتير وكهرباء
أشار محدثنا إلى أن الزيادة التي أعلن عنها وزير الصناعة في الكهرباء والغاز والمقدرة ب8٪ هي غير معقولة نتيجة لتردي القدرة الشرائية للمواطن إضافة إلى تردي مستوى الخدمات.
وقال ان الزيادة في الأجور التي تم الاعلان عنها لا تغطي إلا 15٪ من حجم الزيادات التي تعرفها قفة المواطن وفواتيره ونفقاته.
واعتبر ان هذه الزيادات في الأجور وهمية.. وهي محاولة لإلهاء الشعب وتأكيد على العجز وعدم قدرة الحكومة على ايجاد موارد مالية واسترجاع المال المهرب.
«الكسكاس» المثقوب
شبه السيد سليم سعد الله النائب الأول لرئيس منظمة الدفاع عن المستهلك نفقات التونسي ومصاريفه بالكسكاس المثقوب فجيب التونسي أصبح مثل «الكسكاس» الذي اهترأ وثقب بكثرة الزيادات في أسعار المواد والفواتير وهو ما يجعله غير قادر على الاحتفاظ بحجم الزيادة.
وأضاف محدثنا ان التونسي تزيده حسابيا 12 أو 13 دينارا في أجرته وهذه الزيادة لا تجاري حتى الزيادة في سعر المحروقات التي تكلف على الأقل 100 مليم في اللتر و25د زيادة في الشهر.
وأكد ان المستهلك غير راض عن الزيادة وقال اذا كان الموظف غير راض فما بالك بال24.6٪ أي ربع التونسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر. وأضاف ان هناك زيادات في الطماطم والدجاج والحليب ولم يتم تشريك المنظمة لمناقشتها وكأنه يتم الاستسهال بالمستهلك وقال: «لا شك أن زيادة الأجور لا تمتص زيادة الأسعار ولا تغطي حتى 20٪ من زيادة أسعار قفة التونسي». وأضاف: «جيب التونسي تمزق وأصبح ك«الكسكاس».. وزيادات الأجور غير قادرة على ترقيعه».
