وقع التنصيص في بنود العقد الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه يوم 14 جانفي 2013 بمناسبة الذكرى الثانية للثورة من قبل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل. وسيتمّ إحداث هذا الصندوق الوطني للتأمين على فقدان مواطن الشغل في إطار صندوق (Fonds ) مستقل يشمل الأجراء المسرّحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة.
وحسب وثيقة العقد الاجتماعي سيكون هذا النظام ثلاثي التمويل أي بمساهمة أصحاب العمل والأجراء بالتساوي وبدعم مالي من الدولة على أن يقع تحديد آليات التمويل والتسيير وشروط الانتفاع ومدّته والمرافقة لأجل إعادة الإدماج بالدورة الاقتصادية باتفاق بين أطراف العقد.
وفي توضيح للمصدر يقول سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إنّ تمويل هذا الصندوق سيتم من خلال مساهمات مالية من قبل العمال وأرباب العمل والدولة.
وعن الفترة التي سيدخل فيها الصندوق حيّز التنفيذ، يقول للمصدر "سيقع ضبط الإجراءات الترتيبية والقانونية لإنشاء الصندوق الوطني للتامين على فاقدي الشغل وهذا يحتاج إلى وقت لأن المسألة معقدة ونأمل أن نتوصل لاتفاق في هذا المجال لأهمية هذا الصندوق".
علما أنّ وثيقة العقد الاجتماعي تدخل حيز التنفيذ بتاريخ الإمضاء عليها أي في 14 جانفي 2013، على أن يتمّ العمل على صياغة التراتيب والإجراءات القانونية المتعلقة بالصندوق المذكور خلال عام.
ويقول سمير الشفي للمصدر "يجب أن يصاحب هذا العقد الاجتماعي احترام العمل النقابي وحق الإضراب وهذا مدون وأساسي في وثيقة العقد الاجتماعي".
ويضيف "هناك ظواهر ما انفكت تنخر المؤسسات الاقتصادية مثل فقدان العمال لمراكز عملهم لأسباب اقتصادية وهنا وقع التنصيص على ضرورة إحداث صندوق وطني للتامين على فاقدي الشغل"، الذين خسروا وظائفهم لأسباب اقتصادية.
وعن الفرق بينه وبين صندوق البطالة يقول الشفي "هذا الصندوق مختلف عن صندوق بطالة الذي يستفيد منه كل المعطلين الذين لم يلتحقوا أصلا بسوق الشغل وكذلك الذين فقدوا مواطن عملهم".
وسيتولى الصندوق الوطني للتأمين على فاقدي الشغل التكفل بدفع منح محددة إلى العمال المسرحين حتى لا يفقدوا تماما أي مورد رزق، علما أن هذه المنح تتوقف بمجرد الحصول على وظيفة جديدة.
