استنكرت الجامعة التونسية لكرة القدم فى بلاغ لها يوم الخميس فحوى مشروع قانون الهياكل الرياضية المزمع اعتماده خلال الفترة القادمة بعد مصادقة مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب عليه. واتهمت الجامعة وزير الشباب والرياضة بالانحياز الى اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية الكنوت وخاصة رئيسها ومعتبرةر ان التسميات والخطط الوظيفية صلب الوزارة اضحت تمنح للمقربين من رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية وفى المقابل شملت الاعفاءات كل مخالف لراى هذا الاخير . واستنكرت الجامعة التونسية لكرة القدم فى ذات البلاغ اخضاع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والجامعات الرياضية الى منظومتين قانونيتين مختلفتين غاب عنها المساواة من خلال اعتبار الجامعات الرياضية مرفقا عاما محدود الصلاحيات وفى المقابل اعتبار اللجنة الاولمبية خاضعة فى كل اعمالها الى مبادى الميثاق الاولمبى والى نظامها الاساسى والى انظمة اللجنة الدولية الاولمبية . واعتبرت الجامعة ان اعفاء الصغير زويتة المكلف بالادارة العامة للرياضة من مهامه يعود اساسا الى اختلافه مع محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وفى المقابل تم تكليف بوبكر عطية بنفس الخطة رغم عدم مصادقة رئاسة الحكومة على هذه التسمية وهو من الذين ساهموا بصورة مباشرة فى الحملة الانتخابية لمحرز بوصيان خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة حسب نص البلاغ. وشجبت الجامعة الاستعانة بسهيل شعور بصفته المتفقد العام بوزارة الشباب والرياضة للضغط على الجامعات الرياضية ومسووليها الذين هم على خلاف مع رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية فضلا عن سعى سهيل شعور وبوبكر عطية بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة لاصدار البيان السابق لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة قصد ايقاف انعقاد اشغالها وفق ذات البلاغ. كما استنكرت الجامعة التونسية لكرة القدم امكانية التدخل المفرط التى منحها مشروع القانون للوزير المكلف بالرياضة فى تسيير الجامعات الرياضية واخضاعها الى رقابة يخشى ان يغيب عنها الحياد وتكون سببا ومطية للتدخل فى شوونها وكذلك اخضاع النزاعات التحكيمية المتعلقة بالجامعات الرياضية ومنخرطيها الى تحكيم موسساتى واجبار الجامعات الى الانضواء صلبها وفى ذلك مخالفة وتعد صارخ على القوانين الاساسية الدولية . واعتبرت الجامعة ان الفصل 10 من مشروع القانون يجرد الجامعات الرياضية من استقلاليتها وتغييب لرقابة منخرطيها وهو ما يتنافى مع القوانين الاساسية الدولية التى تكرس مبدا الاعتماد على الهياكل الرقابية والتاديبية الداخلية المحدثة برغبة وادارة المنخرطين
