مع أنّ الوضع الإجتماعي أصبح هادئا نسبيا في الفترة الماضية داخل محلات "باطام" للمعدات الالكترونية، إلا أنّه مازال قابل للتصعيد أكثر من أيّ وقت مضى. إذ لم تبادر إلى حدّ الآن الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة لتسوية وضعية موظفيها العالقة رغم توصلها في شهر مارس الماضي إلى اتفاق مع نقابة الشغل (بباب الخضراء) لتسريح 120 موظفا وتمكينهم من مستحقاتهم المالية قبل موفى شهر ماي الحالي.
ويقول رئيس نقابة شركة "باطام" "في الحقيقة لاشيء يدّل على أنّ المؤسسة تسعى إلى تسوية ملف العمال أو استعادة نشاطاتها الاقتصادية السابقة".
ويتساءل بكثير من الحيرة بشأن مستقبل الشركة "هل يجب تمضية مزيد من الوقت حتى تقرر الإدراة تسوية ملف العمال العالقة؟".
ويتابع "بداية من شهر جوان المقبل قد يشهد الوضع مزيدا من التصعيد، إذا واصلت الشركة سياسة المماطلة ولم تحترم الوعود التي قطعتها أمام النقابة بالطبع".
ويوضح النقابي أن "هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها تهديد ولكنها إنذار مسبق لما يمكن أن تأخذه الأحداث القادمة من منعرجات".
ويجب الإشارة أنه من بين المائة وعشرين عاملا الذين وافقوا على تسريحهم شريطة تعويضهم عن مدّة عملهم التي قضوها مع شركة "باطام" هناك 34 موظفا (من بينهم رئيس النقابة) كانوا قد طردوا طردا تعسفيا منذ شهر سبتمبر الماضي، حسب ما أكده رئيس النقابة.
ويرفض هؤلاء الموظفين قرار الإدارة بطردهم وهم متمسكون بمواطن رزقهم ويقومون بتسجيل حضورهم دون أن يتقاضوا أيّ راتب منذ سبتمبر الماضي، على حدّ قول النقابي.
ويقول المصدر "لقد وقع طردنا لأننا تمسكنا بحقنا في العمل كما يمليه القانون التونسي على شركة باطام بعدما وقع تطهيرها من ديونها (الإبقاء على الموظفين وممارسة نفس النشاط)".
ويضيف "حاليا نحن محرومون من أجورنا منذ سبعة أشهر وليست لدينا أي موارد أخرى، والبعض منا لديه أبناء والتزامات اجتماعية أخرى صعبة".
وبقطع النظر عن نداءات العمال الموجهة للإدارة للتسوية وضعيتهم أو الاحتجاجات التي يقومون بها من وقت لآخر للضغط عليها يبقى خيار التظلم لدى المحاكم التونسية خيارا ليس مطروحا لدى عمال "باطام" بتعلة أن الإجراءات الإدارية ما زالت بطيئة.
وفي مقابل هذه التأكيدات من رئيس النقابة اتصلنا بأحد مسيري الشركة (فهمي المهيري) للتعقيب حول حقيقة ما يجري في أروقة "باطام" وعن مستقبلها، لكننا لم نتحصل بعد على شهادته عبر البريد الالكتروني كما اتفقنا على ذلك.
يذكر أنّ شركة "باطام" التي كانت مملوكة للأخوين بن عياد وقع شراؤها من قبل سمير ذياب ومحمد مقني بقيمة 7.7 مليون دينار في أوكتوبر 2007، بعد أن تمّ إعلان إفلاسها وإحالتها خالية من الديون، بعد أن كانت تعتبر خلال سنوات التسعينات أكبر شركات البيع بالتقسيط في تونس.
