بشرى لوكالات الأسفار التونسية وخاصة منها المختصة في تنظيم موسم العمرة (وعددها أكثر من 200 وكالة) في البلاد وتتمثل في قبول وزارة الشؤون الدينية مبدأ التحرير الجزئي لموسم العمرة وبالتالي التخلص من احتكار شركة الخدمات الوطنية والإقامات (منتزه قمرت سابقا) التي استحوذ عليها أصهار الرئيس السابق وخاصة منهم الطرابلسية وحرموا أصحاب وكالات الأسفار من ممارسة نشاطهم الطبيعي وحقهم المشروع في تنظيم موسم العمرة للتونسيين. وزف محمد على التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لوكالات الأسفار هذا الخبر أمس الخميس خلال ندوة تم تنظيمها لتقييم موسم العمرة في موسم سنة 2011.
فقد أعلن أن "اتفاقا مبدئيا حصل بين الجامعة ووزارة الشؤون الدينية يقضي بتحرير جزئي للعمرة في تونس يتم بمقتضاه السماح لوكالات الأسفار التونسية بالمساهمة في تنظيم موسم العمرة".
وأفاد خلال يوم وطني لتقييم موسم العمر والحج لهذه السنة انتظم أمس، أن اجتماعا سينعقد يوم 02 جانفي 2013 سيجمع ممثلين عن الجامعة والبنك المركزي التونسي ووزارات المالية و السياحة و الشؤون الدينية "للتباحث في إعداد كراس شروط يلتزم بمقتضاه وكالات الأسفار في تنظيم العمرة".
وأبرز التومي أمام أصحاب وكالات الأسفار الحاضرين في الندوة، أن الوكالات التونسية تطالب وزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة باعتبارها سلطة الإشراف في حقها في التنظيم المباشر للعمرة بالبلاد.
وكشف رئيس الجامعة عن جملة من المبررات القانونية التي تخول لوكالات الأسفار التونسية حقها في التنظيم الحر والمباشر للعمرة، من ذلك "صدور قرار مجلس المنافسة بتاريخ 13 ديسمبر الجاري والقاضي بإلزامه شركة الخدمات الوطنية والإقامات (منتزه قمرت سابقا) بالكف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بخصوص انفرادها بتنظيم قطاع الحج والعمرة بالبقاع المقدسة منذ تأسيسها".
وأضاف المسؤول أنه بناء على هذا القرار بإمكان دخول بقية المتدخلين بصفة مباشرة وليس عن طريق الشركة، موضحا أنه "بإمكان كل حاج وكل معتمر تونسي التوجه نحو أية وكالة أسفار يختارها للقيام بإجراءات العمرة والحج والتكفل بكل العمليات، كما أنه لم يعد ملزما بالمرور بشركة الخدمات الوطنية والإقامات".
وفي سياق متصل، قدمت الجامعة لوزارة السياحة نتائج دراسة مقارنة أعدتها شركة الخدمات الوطنية والإقامات حول العمرة أظهرت أن 9 دول عربية إسلامية تحرر قطاع العمرة.
كما لاحظ التضارب الحاصل بين القانون الصادرة في سنة 1973 والمنظم لعمل وكالات الأسفار والمنشور الصادر عن وزير السياحة في 27 نوفمبر 1998 القاضي لخصخصة قطاع العمرة مؤكدا على أنه انطلاقا من مبدأ علوية القانون فإنه يتعين إلغاء المنشور وتطبيق النص القانوني.
وشدد على وجوب تفهم وزارة السياحة وتعاونها من أجل مساهمتها في تحرير قطاع العمرة.
واقترح المهنيون بالمناسبة تكوين لجنة لمراقبة منتوجات الوكالات ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها على مستوى خدمات الإقامة والتنقل والأكل إلى جانب وجوب تطبيق اللوائح التنفيذية للملكة العربية السعودية في مجال العمرة.
وعبروا من جانب آخر عن تخوفهم من ضياع الوقت وفقدان الخدمات لا سيما منها النزل باعتبار أن العديد من الدول العربية والخليجية شرعت في إسناد تأشيرات العمرة مطالبين بالإسراع في إعداد كراس الشروط.
ويعد القطاع أكثر من 780 وكالة أسفار منها حوالي 200 وكالة أسفار تونسية مختصة في العمرة وبلغ رقم معاملات قطاع العمرة في تونس خلال سنة 2011 أكثر من 265 مليون دينار.
