في ورشة عمل حول تأهيل وإعادة ادماج المساجين بين التجربة التونسية والألمانية انتظمت ببادرة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أكد عدد من العاملين في السجون التونسية للمصدر بان السجون التونسية هي في حالة مزرية وقد تراجعت أكثر بعد الثورة، مشيرين إلى أن العديد من الوحدات السجنية تنتفي إلى أبسط الشروط الصحية. ودعوا إلى مراجعة شاملة لواقع السجون التونسية التي يبلغ عددها 30 سجنا وتبلغ طاقة استيعابها أكثر من 25 ألف سجين في حين لا تتحمل طاقة الاستيعاب القصوى 15 ألف نزيل مؤكدين ضرورة تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذه السجون وذلك لضمان تقديم خدمات أفضل للمساجين ودعم برامج التأهيل والتكوين.
وأبرزوا أن سجن المرناقية الذي تقدر طاقة استيعابه ب10 آلاف سجين لا يتطابق مع المعايير الدولية التي تشترط بناء وحدات سجنية لا تتحمل أكثر من 1000 سجين ووصف احد الحاضرين مدير السجن بهذه الوحدة بانه شبيه برئيس بلدية إحدى المدن التونسية.
وقالوا بأنه من الصعب السيطرة على هذا السجن وتامين صيرورة العمل دون التعرض إلى مشاكل، مشيرين إلى أن الأعوان في هذا السجن يتعرضون إلى ضغوطات كبيرة بسبب قلة عددهم وسوء ظروف العمل والإقامة.
من جهته، ابرز بيل بورشارت نائب مدير السجن المفتوح ببرلين أن تونس في حاجة إلى 30 سنة على الأقل من أجل إصلاح المنظومة السجنية على المستويات المؤسساتية والهيكلية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح تتطلب انتهاج برنامج شامل يرتكز على تشريك المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية.
وبخصوص برامج تأهيل وتكوين المساجين بين عبد الله الهرشى مدير إصلاحية سيدى الهاني بسوسة تراجع عدد الوحدات السجنية المختصة في التكوين والتأهيل بعد الثورة من 14 وحدة إلى 9 وحدات فقط، إلى جانب افتقار هذه الوحدات للتجهيزات والمعدات الضرورية والتي تعرض اغلبها إلى الحرق خلال أحداث الثورة.
ودعا إلى ضرورة عدم الوحدات السجنية من اجل إنجاح برنامج التأهيل والتكوين والذي يهدف بالخصوص إلى إعادة ادماج المساجين المفرج عنهم في المجتمع والتقليص من نسبة العود، مشيرا إلى انه سيتم خلال سنة 2013 استئناف العمل بهذا البرنامج بعد تعطله بعد الثورة.
كما أكد ضرورة العمل على توحيد مناهج التكوين والتأهيل وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
من جهة أخرى، أكد ممثل وزارة العدل إلى أن الوزارة تخطط لإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية للسجون التونسية وموائمتها مع المعايير الدولية، قائلا إنه من غير الممكن الاستمرار في بناء وحدات سجنية تستوعب أكثر من 1000 سجين كما حدث مع سجن المرناقية.
كما تطرق المشاركون خلال الورشة إلى الإشكاليات المطروحة في مجال تأهيل وتكوين المساجين على غرار ضعف الاهتمام بالمساجين المفرج عنهم لا سيما في ما يتعلق بمساعدتهم على الحصول على موطن شغل أو الانتصاب للحساب الخاص إلى جانب افتقار الوحدات السجنية لفضاءات تحتضن ورشات التكوين وعدم تشريك المجتمع المدني في رسم برامج العناية بالمساجين وتأهيلهم.
