تعتبر "الشركة المغاربية للإيجار الجزائر" المتخصصة في الإيجار المالي ومنح قروض الاستهلاك والتجهيز دعامة قوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشريك فاعل للقطاع الخاص في الجزائر. ومنذ إنشائها عام 2006 بمبادرة من قبل "الشركة التونسية للإيجار المالي" وبالتعاون مع شريكها المرجعي "بنك الأمان"، سعت "الشركة المغاربية للإيجار الجزائر" إلى نقل التجربة التونسية في مجال الإيجار المالي وإنجاحها في الجزائر.
وتحتفل هذه الشركة في شهر جوان المقبل بعامها الثالث في السوق الجزائرية التي شهدت انتعاشة كبيرة فاقت جميع التوقعات. وقد ارتفع حجم القروض التمويلية من 600 مليون دينار عام 2006 إلى 8.5 مليار دينار حاليا.
ويؤكد الشاذلي زاون أحد المسؤولين الإداريين –وهو التونسي الوحيد الذي يعمل في هذه الشركة- أنه "منذ إطلاق المشروع كنا على علم بأن السوق الجزائرية ستكون واعدة جدا".
ويبرر هذا المسؤول سبب اختيار الجزائر كوجهة للاستثمار فيها بقوله إن "السوق الجزائرية لديها نفس الخصائص الاقتصادية والاجتماعية الشبيهة بالسوق التونسية".
ويضيف أن الجزائر تسعى إلى تحرير اقتصادها وتنويعه تدريجيا حتى لا تبقى صناعة النفط الركيزة الوحيدة التي يقوم عليها الاقتصاد الجزائري.
وفي هذا الاتجاه، يقول زاون إن "تحقيق التنوع الاقتصادي في الجزائر يبدأ قبل كل شيء عبر إرساء نسيج مؤسساتي قادر على المساهمة الفعالة في الناتج الخام للبلاد، ومن هنا جاء دور الشركة المغاربية للإيجار الجزائر التي تساهم بدور كبير في تمويل المؤسسات وتنشيطها".
ويتابع أنّ "خدماتنا تتمثل في المصاحبة الجيّدة للمشاريع من أجل تسريع نسق نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك الإحاطة بالمهن الحرة والتجار والمقاولين والأشخاص المنخرطين في تعصير المنظومة الاقتصادية في الجزائر، وذلك من خلال منحهم قروض تمويلية أو تجهيزات أو آلات أو معدات نقل أو محلات عقارية".
وبخصوص المناخ الاقتصادي العام للجزائر، أشاد زاون بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحسين الأوضاع، قائلا إن "مابين عام 2006 والعام الحالي يمكن الشعور بأن هناك تحسنا مرضيا على مستوى المؤسسات وكذلك على مستوى الإدارة، بالرغم من أنّ هناك العديد من الإجراءات المتخذة مؤخرا وتتطلب مزيدا من التوضيحات".
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، لاحظ المتحدث من خلال تجربته مع "الشركة المغاربية للإيجار الجزائر" وجود شركات جزائرية خاصة تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية لديها حضور عالمي كبير.
ويقول "على مستوى البنى التحتية والطرقات هناك شركات جزائرية تتفوق على الشركات التونسية سواء كان ذلك من ناحية المعدات أو من ناحية حجمها وطاقتها". لكنه عبر عن استيائه في الوقت ذاته من أن "الشركات الجزائرية تفتقر إلى الشفافية".
وبخصوص قطاع الإيجار المالي، أفاد زاون أنّ هناك مؤسسة أخرى تنشط إلى جانب "الشركة المغاربية للإيجار الجزائر" وهي "شركة الايجار العربي"، لكن خدماتها تسوق عبر البنوك فقط.
