أجلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة فى قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الخاصة بقضية الشهيد شكرى بلعيد للنظر فى مطالب الدفاع وابداء الرأى بشأنها. وطلب المحامون القائمون بالحق الشخصى من رئيس المحكمة تأجيل النظر فى القضية لتقديم طلبات الدعوة المدنية واتمام استكمال ملفات الدفاع. وأكد المحامى نزار السنوسى نيابة عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حق الحزب فى قبول مطلب رفع قضية حق شخصى ضد المتهمين باغتيال الشهيد شكرى بلعيد. كما طالب بذلك المحامون المنوبون عن كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسى للشغل والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية داعين الى تأخير النظر فى القضية لاستكمال ملفات الدفاع. وأبرز لسان الدفاع عن الشهيد شكرى بالعيد ضرورة أن ينظر للقضية على أساس قضية سياسية وقضية رأى عام واجرام منظم لا على أساس قضية حق عام مطالبين رئيس المحكمة بعدم السماح لعدد من محامى المتهمين بتوظيف اسم الشهيد شكرى بلعيد وقضيته فى تبرير مرافعاتهم على المتهمين حسب تعبيرهم والاكتفاء بالجانب القانونى فقط. فى المقابل دعا لسان الدفاع عن المتهمين الى الافراج عن منوبيهم. وحضر الجلسة عدد من أفراد عائلة الشهيد شكرى بلعيد وحمة الهمامى الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية وممثلون عن هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد الى جانب لسان الدفاع عن المتهمين. وعقدت الجلسة بحضور 3 متهمين فقط مثلوا أمام القاضى فى حين تعمد بقية المتهمين الغياب عن الجلسة احتجاجا على أوضاعهم السجنية حسب ما أكدته النيابة العمومية.
