تعرّض بعض نشطاء مهرجان الأقصى إلى اعتداء همجي ممنهج من قبل مئات المجموعات التكفيرية وقد أسفر على جرح خمسة منهم أحدهم في وضع خطير للغاية، في حين نجا المعتقل اللبناني السابق في السجون الإسرائيلية سمير القنطار من سيوف المتشددين. واقتحم عدد من المحسوبين على التيار السلفي المتشدد ليلة الخميس مكان الحفل الختامي للدورة الثانية لمهرجان الأقصى ببنزرت والذي شارك فيه كضيف شرف عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار.
وذكرت مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن مجموعة من السلفيين المتشددين إقتحموا بالسيوف والهراوات والعصي المكان المخصص لهذا الحفل بدار الشباب بمدينة بنزرت وإشتبكوا مع الحضور ما أسفر عن سقوط 5 جرحى.
واضطر منظمو المهرجان الذي يقام لمناسبة اليوم العالمي للقدس،إلى إلغاء هذا الحفل الذي كان يفترض أن يشارك فيه إلى جانب القنطار، عدد من الشخصيات الفلسطينية.
ونقلت إذاعة "شمس أف أم" عن القنطار قوله في أعقاب هذه الحادثة إن "الأمر خطير وخطير جدا،لأن هذه القوى الظلامية التي تعتدي على إحتفالات من أجل الأقصى ومن أجل فلسطين سوف تمنع في المستقبل أي إحتفالات أخرى لا تتفق مع وجهة نظرها".
وكانت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي محسوبة على الإسلاميين شنت هجوما عنيفا على القنطار ودعت إلى طرده و"تأديبه" لأنه"شيعي"، مع الإشارة الى أن القنطار درزي.
كما هلل البعض لهذا الهجوم حيث كتب أحدهم"الله أكبر الله أكبر،ا لأخوة السلفيون يطردون المدعو سمير القنطار (شيعي نجس من حزب اللات)، هو وأعوانه من أنصار بشار (الأسد) في بنزرت،الضرب كان بالسيوف والهراوات وألحقوا بهم إصابات خطيرة...".
وفي المقابل، ردت صفحات أخرى بوصف هذا الهجوم بالوحشي، وبالاعتذار للقنطار، حيث كتب أحدهم" عفوا سمير القنطار... فقد جئت الى بلد تحكمه جرذان الناتو...عُد إلينا عندما نكنسهم إلى مزابل التاريخ".
ولفت مراقبون إلى أن الهجوم يأتي بعد تصريحات للقنطار ناشد فيها الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية "الخروج في يوم القدس العالمي والإعلان أن تونس ستكون رأس حربة في مواجهة الكيان الصهيوني (إسرائيل)".
يشار إلى أنّ هجوم السلفيين على "مهرجان الأقصى" هو ثالث هجوم سلفي خلال يومين على مهرجان ثقافي ينظم بتونس بعد الاعتداء على مسرحية للممثل لطفي العبدلي وإيقاف عرضها في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت ليل الاثنين/الثلاثاء وإيقاف عرض آخر لفرقة ايرانية بولاية القيروان ليل الأربعاء/الخميس، وسط صمت مريب من قبل الحكومة وتحديدا وزارة الداخلية.
