من المتوقع حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار التخصيص والهبات فى حدود 8ر3 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 4ر4 بالمائة متوقعة لسنة 2015 و9ر4 مسجلة فى سنة 2014 وينتظر حسب نسخة اولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 تحصلت عليها ان تبلغ نسبة التداين العمومى 3ر53 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى فى موفى 2016 مقابل 8ر52 بالمائة منتظرة لسنة 2015 و4ر49 بالمائة مسجلة فى 2014 . حجم ميزانية الدولة لسنة 2016 ب920ر28 مليار دينار ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2016 قبضا وصرفا ب 28 مليار و 920 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أى بزيادة 9ر5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة للسنة الحالية 27 مليار و314 مليون و927 الف دينار مرسمة بقانون المالية التكميلى 2015 كما يتوقع المشروع الاولى للميزانية تعبئة هبات خارجية ب 150 م د وتعبئة مداخيل بعنوان المصادرة ب 200 م د الى جانب اصدار صكوك اسلامية بقيمة 1000 م د. ومن المنتظر ايضا بخصوص موارد الميزانية تعبئة موارد خارجية بقيمة 3489 م د لدعم ومواصلة مختلف الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واللجوء الى الاقتراض الداخلى فى حدود 2000 م د. وتضمن ذات المشروع المنتظر عرضه قريبا على انظار مجلس الوزراء للنظر فيه والمصادقة عليه واحالته على مجلس نواب الشعب قبل 15 اكتوبر الجارى تاريخ دستورى اجراءات جبائية جديدة بهدف تحقيق المزيد من العدالة الجبائية وتعصير الادارة الجبائية والديوانية علاوة على اجراءات جبائية بهدف تبسيط النظام الضريبى ومزيد ملائمته بتكلفة صافية بحوالى 230 م د. انتداب حوالى 13 الف موظف جديد تم رصد حسب النسخة الاولية لمشروع ميزانية الدولة للعام القادم اعتمادات بعنوان الاجور فى حدود 13 مليار دينار مقابل 631ر11 مليار دينار مقدرة فى قانون المالية التكميلى لسنة 2015 أى بزيادة قدرها 369ر1 مليار دينار تمثل نسبة 8ر11 بالمائة. وتم حصر الانتدابات فى حدود خريجى مدارس التكوين وزارات الداخلية والدفاع والعدل أى 13025 انتداب جديد بكلفة تقدر ب 70 م د واحالة 13724 عونا على التقاعد مما ينجر عنه نقص فى عدد الاعوان ب 699 عونا ويمثل تبعا لذلك نصيب الاجور حوالى 71 بالمائة من نفقات التصرف و8ر13 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى. كما تم رصد اعتمادات فى حدود 650 م د بعنوان الزيادة فى الاجور برنامج عام ابتداء من غرة جانفى 2016 وبرنامج خصوصى ابتداء من غرة جويلية 2016 واعتمادات فى حدود 300 م د بعنوان تفعيل الاتفاقيات السابقة ورصد 112 م د بعنوان الترقيات الاستثنائية لفائدة الاساتذة والمعلمين. نفقات التنمية والدعم وكشف ذات المشروع عن تخصيص مبلغ 2426 م د لنفقات الدعم مقابل 3232 م د مرسمة بقانون المالية التكميلى لسنة 2015 و2766 م د محينة لسنة 2015 كما تم رصد 5307 م د لنفقات التنمية باعتبار القسط الثانى لبرنامج دعم النشاط الاقتصادى بالجهات 230 م د مقابل 5264 م د مقدرة بقانون المالية التكميلى لسنة 2015 ومن جهة اخرى سيقع تسديد 5130 م د بعنوان خدمة الدين أصلا وفائدة مقابل 4820 م د مقدرة بقانون المالية التكميلى لسنة 2015 أى بزيادة قدرها 310 م د ضغوطات داخلية وخارجية وابرزت الوثيقة الاولية للمشروع ان ميزانية الدولة لسنة 2016 تم اعدادها فى مرحلة تتميز بتنامى الضغوطات الداخلية والخارجية ولذلك فقد تضمن جملة من الاصلاحات تعكس الرغبة فى تسريع نسق النمو واعادة الثقة فى الاقتصاد ودفع الاستثمار مع المحافظة على سلامة المالية العمومية وديمومتها من خلال الابقاء على الموشرات الرئيسية فى المستويات المقبولة. كما تم اعتماد نظرة متوسطة المدى للفترة 2016/2020 حيث تمثل سنة 2016 السنة الاولى فى المخطط التنموى الجديد وبالتالى فهى تأخذ بعين الاعتبار الاهداف الاستراتيجية متوسطة المدى خاصة فى ما يتعلق بالتقليص التدريجى لعجز ميزانية الدولة الى حدود 2 بالمائة فى أفق 2020 ونسبة المديونية الى حدود 50 بالمائة سنة 2020 ينتظر أن ترتكز ميزانية الدولة لسنة 2016 بالاساس على التحكم فى التوازنات المالية الكبرى لتتلاءم أكثر مع مقتضيات المرحلة من خلال دعم استخلاص الموارد من جهة ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتحسين نوعية الخدمات من جهة أخرى. وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على النتائج المتوقعة لسنة 2016 وتطور مختلف الموشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2016 خصوصا فيما يتعلق بالنمو 5ر2 بالمائة واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب 57 دولار للبرميل و مستوى سعر صرف الدولار ب 970ر1 دينار و تطور واردات السلع ب 9ر3 بالمائة والصادرات ب 3 بالمائة.
