تستأثر ميزانيتا وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بنحو 20 بالمائة من ميزانية تونس للعام المقبل، إذ تم رصد 4964.7 مليون دينار لكليهما حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016، وفق ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتبلغ ميزانية وزارة الداخلية 2896.9 مليون دينار مقابل 2691 م د في الميزانية التكميلية لسنة 2015 وتم تخصيص 2094.8 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني مقابل 1921 م د في 2015 وتبرر حكومة الحبيب الصيد هذا الترفيع فى حجم ميزانيتى الدفاع والداخلية بحرصها على مقاومة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة من خلال توفير الاعتمادات المالية واللوجستية اللازمة. وتبقى وزارة التربية في صدارة قائمة الوزارات التي تستأثر بأعلى نسبة من ميزانية الدولة إذ تقدر ميزانيتها للعام القادم ب4525 م د حوالى 5ر14 بالمائة من الحجم الجملى لميزانية الدولة مقابل 3988 م د سنة 2015. ومن جهة أخرى كشف مشروع ميزانية الدولة للعام القادم عن الترفيع فى ميزانية مجلس نواب الشعب بنحو 10 ملايين دينار لتمر من 7ر22 م د وفق الميزانية التكميلية لهذا العام الى 9ر32 م د العام القادم. كما سجلت ميزانية رئاسة الجمهورية تطورا بزهاء 5ر9 م د لتصل إلى 9ر96 م د مقابل 4ر87 م د فى 2015،وبالمقابل تم التخفيض فى ميزانية رئاسة الحكومة من 9ر149 م د فى 2015 الى 2ر144 م د. ومن جانب اخر عرفت بعض الوزارات تقليصا فى حجم ميزانيتها على غرار خاصة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التى تراجعت من 1478 م د فى 2015 الى 4ر762 م د مبرمجة فى 2016.كما تراجعت ميزانية وزارة النقل من 3ر679 م د الى 7ر649 م د فى نفس الفترة. ويشار الى انه تم فى ميزانية سنة 2016 تخصيص ميزانية بقيمة 68 م د الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن تخصيص ميزانية بقيمة 9ر10 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة و1 مليون دينار للمجلس الاعلى للقضاء. ويبلغ حجم ميزانية تونس العام القادم قبضا وصرفا 29 مليار و 250 مليون دينار مقابل 7ر27 مليار دينار بالميزانية التكميلية لسنة 2015 اى بزيادة بنسبة 7 بالمائة.
