السيد الناصر العمدوني: عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري المكلف بالإرشاد و التكوين و البحث العلمي نحن كاتحاد تونسي للفلاحة و الصيد البحري نتضامن مع منظمة الدفاع عن المستهلك باعتبار ان كنّا منتجين فنحن مستهلكين اولا و المنتج يمكن ان ينتج ثلاث او اربع او حتى اكثر من المنتوجات و لكنه يستهلك العشرات من المنتوجات كمستهلك. و هنا ارتفاع الاسعار جعلنا في قلق دائم و حيرة اضافة الى الضرر الذي لحقنا من جراءها. و لكن هنا لابد من الإشارة الى ان اشكاليات ارتفاع الاسعار لا يجب أن تطرح بشكل مناسباتي او شكل استعراضي و كأننا نحيل الامر الى حملة انتخابية سابقة لأوانها و هنا يجب علينا حقيقة ان نطرح الإشكاليات الحقيقة فارتفاع الاسعار تفسر بثنائية العرض و الطلب و هي نظرية السوق لذلك دعنا نرفع في العرض لكي ينخفض السعر و لتحقيق ذلك يجب التعاطي مع اشكاليات الانتاج فهناك منظومات انتاج في كل القطاعات و لابد من التأكيد على انه لا يوجد إرادة سياسية واضحة لدعم منظومة الانتاج و لا يوجد حوكمة رشيدة لدعم القطاع الفلاحي و الحوكمة الرشيدة و هو ما يفسر باتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. و بالنظر الى إشكالياتنا ، فأولا نجد ارتفاع الكلفة فنحن اليوم كفلاحين أو منتجين لا نطالب بتسوية وضعية و إنما نطالب بإنقاذ قطاع و منظومات و التي تم بناءها في دولة الاستقلال يعني أنه أخطر و أهم من تحسين وضعية و هنا نحن لا نطالب بالزيادات لتحسين وضعيتنا الاقتصادية او الاجتماعية و إنما للحفاظ على هذه المنظومات . و عند الحديث عن الترفيع في الانتاج بنظرية السوق تنخفض الاسعار لذلك يجب الحديث عن الإنتاجية فاليوم هل يوجد نقص انتاج في الارض اليوم و الفلاح لم يستطع إخراجه و أنتج فقط جزءا كان من الممكن ان ينتج ضعفه و يصبح بذلك سعر المرجع تفصيل و حتى في الانتاج الحيواني يوجد غياب الإرشاد و التكوين الفلاحي و الدولة هنا تحيلنا كمنتجين الى نظرية السوق عرض و طلب و نحن قبلنا بذلك ولكن لماذا عندما يكثر المنتوج يقول الجميع انها نظرية السوق و لكن عندما يتم التوريد و هو توريد غير مدروس يمس المنتج الفلاحي الذي بدوره حليف و شريك استراتيجي ففي التوريد هناك فلسفة على قاعدة شيئين أساسيين اولا قاعدة تعديل السوق و نحن نقبله على ان يكون مدروسا و ثانيا في إطار شراكات و نحن عند النظر التي الشراكات التي قامت بها الدولة مع الاتحاد الاوروبي نجدها شراكات غير متوازنة و بالتالي هذا التوريد يضر بالمنتج في الحالة الاولى و الحالة الثانية و خاصة وأننا على أبواب اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي » آليكا » . اضافة الى المديونية الفلاحية التي عطلت الفلاح و جعلته غير منتج ففي سياق مقارن بالنسبة للبطاطا فان الدولة التونسية تجلب بذورها من الخارج و توصلها للفلاح ب 3300 دينار للطن الواحد و الفلاح مطالب تقريبا بزراعة طنين في الهيكتار الواحد اي ما يعادل 6600 دينار بينما نحن طالبنا كاتحاد انتاج البذور المحلية و التي نحن في تجربة تكلفت ب 1150مي و هذا يعني انه في غياب إرادة سياسية نحن نتساءل مالكم كيف تحكمون؟ فكيف ننتج بذورا محلية ب 1150مي و نجلب بذورا من الخارج ب 3300دينار. اضافة الى ان الفلاح لديه سقف تكلفة و التي هي حاليا في حدود 15 الف دينار للهيكتار الواحد من البطاطا . و هنا يجب الإشارة الى ان التكلفة تحدد من خلال عدة عناصر منها الحرث و هنا تدخل المحروقات و هناك التسميد العضوي و التسميد الكيميائي و البذر و البذور و المداواة على الأمراض الفطرية و على الأعشاب الطفيلية و كل هذه العناصر مكلفة. و هنا لابد من التأكيد على اننا في الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري بصدد العمل على الهياكل المهنية و لدينا عضو تنفيذي مكلف بالهياكل المهنية و هناك جهد كبير في ما يخص الحقوق الاقتصادية للفلاح التونسي الموجودة في الدستور .
