قال السفير التركي لدى الولاياتالمتحدة يوم الجمعة إن على السلطات الأمريكية البحث في أي اتصالات تم اعتراضها لفتح الله كولن للحصول على أدلة تدعم اتهام تركيا لرجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة بأنه دبر محاولة انقلاب العام الماضي. وفي مقابلة مع رويترز بعد مرور عام على محاولة الانقلاب عبر السفير سردار كيليج عن خيبة أمله إزاء الرد الأمريكي على طلب تسليم كولن وحث واشنطن على استخدام قدراتها على جمع المعلومات للمساعدة في إثبات الاتهامات التي توجهها أنقرة ضده. وقال في مقر السفارة التركية « عليهم مساعدتنا في هذا الصدد. ليس لدينا جهاز مخابرات وطنية في الولاياتالمتحدة ». وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة بعد المقابلة قال كيليج إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل مع طلب تركيا تسليم كولن « بجدية أكبر » من باراك أوباما سلف ترامب لكنه لم يخض في تفاصيل. وقال كيليج إن الولاياتالمتحدة لم تعط أي إشارة عن متى ستقرر ما ستفعله مع كولن الذي ينفي تورطه في محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو تموز 2016. واستشهد كيليج باعترافات بعض المتآمرين المزعومين في محاولة الانقلاب وزيارات قال إنهم قاموا بها لكولن في بنسلفانيا قبل أيام من الانقلاب الفاشل كدليل على أن رجل الدين البالغ من العمر 79 عاما كان وراء الانقلاب الذي قتل فيه ما يربو على 240 شخصا. لكن كيليج أقر في المقابلة مع رويترز بأن العثور على أدلة ملموسة أكثر على التورط المباشر لكولن، الذي يعيش في منفى اختياري منذ عام 1999، لا يزال بعيد المنال. وقال كيليج « إذا كنت تطلب تعليمات مكتوبة من فتح الله كولن لأعضاء منظمة فتح الله كولن الإرهابية في الجيش فإن ذلك سيكون طلبا دون جدوى » مضيفا أن التخطيط جرى سرا. وقال ألب أصلان دوجان المستشار الإعلامي لكولن إن رجل الدين لا يملك هاتفا محمولا وإن الهاتف الأرضي في المجمع الذي يعيش فيه يرد عليه العاملون وإنه لا يستخدم البريد الإلكتروني مما يشير إلى أن أي محاولة للتفتيش في اتصالات كولن قد لا تحقق شيئا يذكر. وأضاف أيضا أنه لا يرى أي مؤشرات على أن إدارة ترامب تعطي قضية تسليم كولن أولوية أكبر. وقال إن اعترافات مدبري الانقلاب التي تشير بأصابع الاتهام إلى كولن محل شك نظرا لوجود اتهامات بأن شهادتهم « تم الحصول عليها بالإكراه وفي بعض الأحيان تحت التعذيب ». ونفت أنقرة مرارا الاتهامات وتقول إن هناك حاجة إلى موقف أمني قوي للتصدي للأخطار التي تواجهها أيضا بسبب المسلحين الأكراد فضلا عن الحرب في سوريا والعراق. وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن التعليق على القضية.
