ذكرت مجلة "جون افريك" في عددها الاخير ان رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر يفكر في تقديم استقالته من مهمته بسبب خلافات مع حركة النهضة ورفضه لبعض توجهات هذا الحزب خاصة في مجال التضييق من الحريات في الدستور الجديد وخاصة فيما يتعلق بالارتداد على حقوق المرأة المكتسبة وحرية التعبير والاعلام.. ما نشرته "جون أفريك" تؤكده بعض الاشارات والتصريحات من قبل بن جعفر وخاصة اعتكافه الاخير داخل مكتبه وعدم ترأسه لجلسات المجلس التأسيسي وترك المسؤولية لنائبيه...لكن محمد بالنور المتحدث باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات والذي يتراسه بن جعفر نفى هذا الامر مؤكدا أنه "لا اساس له من الصحة". وقال بالنور في تصريح اذاعي "هناك توافق بين قيادات الترويكا حول موضوع الحريات" مذكرا بان هذه المسالة هي مبدا ثابت في الدستور منذ اكتوبر 1995 . تصريح بالنور كان محاولة لاخفاء الخلاف الموجود فعلا بين رئيس المجلس التأسيسي وطرفي "الترويكا" الآخرين وخاصة حركة النهضة التي بدأت تتراجع عن العديد من تعهداتها وتسير نحو "دكتاتورية ناشئة" وهو مصطلح صدر عن رئيس الحكومة حمادي الجبالي... هذه "الدكتاتورية الناشئة" أحرجت فعلا بن جعفر مثلما احرجت سابقا الرئيس المؤقت منصف المرزوقي فيما يتعلق بملف البغدادي المحمودي رئيس الحكومة الليبية السابق... المرزوقي وبن جعفر لهما ماض حقوقي وجميع الاعين ترصدهما فيما يتعلق بالتعدي على حقوق الانسان والممارسات اللا دستورية في بلادهما.. لكن يبدو أن لا حول لهما ولا قوة أمام تسلط حركة النهضة وان كان المرزوقي بلا صلاحيات وراض بذلك فان بن جعفر بقي مجرد منفذ لتعليمات النهضة وراع لمصالحها داخل المجلس التأسيسي وهو ما عرضه لانتقادات النواب وتسبب له في احراج كبير حتى أنه وصف ب"صاحب المطرقة" التي تنهال على رؤوس المعارضة و"صاحب الزر" الذي يقمع صوتها ويلجم لسانها... العامة والخاصة يؤكدون ان بن جعفر الحقوقي دخل بيت الطاعة وسط خضوع كامل لنواب ونائبات النهضة ناسفا تاريخه الحقوقي خاصة بعد المصادقة على "قانون تجريم المسّ بالمقدسات" وهو قانون مهدّد للحريات العامة والفردية والذي سيعيد بصورة جديدة منظومة الرقابة والقمع التي ميزت العهد السابق وألجمت الافواه وأعدمت الابداع الفكري والفني.. بن جعفر ساير كذلك توجه نواب ونائبات النهضة نحو وضع اليد على القضاء وعدم استقلالية الجهاز القضائي.. واليوم اكتفى بن جعفر بتلميحات حول عد المس من حرية ومكتسبات المرأة التونسية التي حازتها منذ الاستقلال وجعلت منها نموذجا ليس للمرأة العربية فحسب بل للمرأة في مختلف دول العالم ككل... رئيس المجلس التأسيسي لم يظهر حزما كافيا امام توجهات النهضاويين والنهضاويات ارجاع "عبودية" المرأة ضمن دستور "الجمهورية الثانية" بعد أن عادت حركة النهضة لتقضي على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتعتبر هذه الاخيرة مجرد مكمل للرجل...هذا الى جانب العودة للحديث عن تحليل الاربعة نساء وما رافق فوز البطلة الاولمبية حبيبة الغريبي بميدالية فضية ورفعها للراية التونسية عاليا من تعاليق مخزية تدل على نظرة دونية للمرأة والنظر اليها سوى كوعاء جنسي... وهنا نقول للحقوقي مصطفى بن جعفر أينك من كل هذا ؟ ولماذا تصمت أمام هذه التراجعات الخطيرة والانتكاسات الكبيرة لواقع الحريات في تونس والعودة بأكثر من نصف المجتمع عشرات السنين الى الوراء؟ ولماذا هذا الخنوع الذي تحول الى ذل؟ هل من أجل "كرسي الرئاسة" الموعود ومن أجل اقامة في قصر قرطاج بهذلت وأذلت ساكنه الحالي وحولته الى أضحوكة للعامة والخاصة وأفقدته كل ما بناه من نضال في عهد الكتاتورية.. أسئلة عديدة تنتظر اجابات من رئيس المجلس التأسيسي الحالي الذي لا نظنه يلوي اليوم عصا الطاعة في يد النهضة باعتباره غاص في مستنقعها كثيرا وليس بمقدوره اليوم الخروج نظيفا كما كان.. والتلويح بالاستقالة يبقى مجرد جس نبض مختلف الاطراف حتى يتخذ بن جعفر لنفسه المكان الأخير الذي سيتموقع فيه في الامتار الاخيرة قبل الانتخابات القادمة.
