افاد وزير العدل نورالدين البحيري ان رئيس الوزراء السابق الليبي البغدادي المحمودي مطلوب لدى القضاء الليبي بجرائم الحق العام على غرار قضايا التحريض على القتل والاغتصاب وذلك خلافا لما يروج انه سجين سياسي. واكد البحيري في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالقصبة ان تسليم البغدادي في اطار القانون التونسي والدولي مشيرا ان المجلة الجزائية التونسية تعطي الصلاحيات التامة لرئيس الحكومة بإمضاء قرار التسليم مبينا ان القضاء الليبي مستقل وقادر على توفير محاكمة عادلة للبغدادي المحمودي وذلك وفق التقرير الذي قدمته اللجنة التي بعثت الى ليبيا. واشار في سياق اخر ان قرار تسليم البغدادي المحمودي ينسجم تماما مع مطالب الحكومة بتسليم الفارين من تونس على غرار بن علي وبلحسن الطرابلسي وصخر الماطري وبخصوص تحويل الموقوفين من ثكنة العوينة الى سجن المرناقية بيّن البحيري ان الظروف الاستثنائية التي مرّت بها تونس قد انتهت والسجون التونسية قادرة على توفير الحماية لوزراء بن علي السابقين وعائلة الطرابلسية مؤكدا انهم مساجين كغيرهم ويعاملون في اطار القانون ووفق ما تتطلبه حقوق الانسان. ويذكر ان صباح امس تم احالة 29 موقوف من وزراء بن علي وأفراد من عائلة الطرابلسية من ثكنة العوينة الى سجن المرناقية ومنوبة.