الجريدة: وحيدة قادر أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الثلاثاء في بلاغ لها أنها تلقت باستياء قرارا من قبل الحكومة يفضي بالترفيع في سعر البنزين بنسب عالية و لا تتماشى مع الظروف المادية للمواطن التونسي لا سيما مع تدهور المقدرة الشرائية.
منظمة الدفاع عن المستهلك استنكرت بدورها هذا القرار معتبرة إياه خطرا قد يضر بالطبقات الاستهلاكية المتوسطة. كما أشارت أن المواطن البسيط هو الذي سيدفع الثمن لهذه الزيادات . ودعت المنظمة في نفس البلاغ إلى البحث عن آليات وطرق جديدة متطورة تعدل التوازنات المالية للدولة عبر إرساء نظام جبائي جديد يكرس العدالة بين الأفراد. كما أوصت المنظمة بضرورة بالعمل على تفعيل سياسة استخلاص ناجعة للجباية وديون الدولة المسجلة لدى الصناعيين والتجار المقدرة ب 4 مليارات دينار وتطوير مستحقات الدولة من خلال مراجعة مجلة الطاقة وغيرها. وللتذكير فان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أكدت في بلاغ توضيحي أصدرته يوم الاثنين أن الزيادة في أسعار المحروقات المبرمجة لشهر جويلية الحالي ستتراوح حسب المنتوج بين الصفر ومائة مليم 100 ملم.