الجريدة: فاتن العيادي أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن المحكمة الإدارية ألغت اليوم الجمعة 16 ماي 2014 قرار إعفاء عدد من القضاة والذي كان قد أصدره وزير العدل السابق نور الدين البحيري. وأوضحت العبيدي في تصريح ل"الجريدة" أن المحكمة كانت قد أصدرت الأسبوع الفارط قرار بإلغاء إعفاء عدد من القضاة وقد تمت دراسة ملفات الإعفاء وشرعت المحكمة في اتخاذ الاجراءات بخصوص ملفات المعفيين وإلغاء قرار الإعفاء تحديدا منذ 3 أسابيع باعتبار أن قرار الإعفاء الذي اتخذه وزير العدل السابق نورالدين البحيري يعتبر خرقا للقانون ومخالف له وفق قولها. وأضافت أن القرار لا يستقيم وكان من البديهي أن تلغيه المحكمة باعتبار عدم قانونيته وعدم تماشيه مع القانون القائم لأن الاشكال مع القضاة يوكل أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء وإذا كان هناك مخالفات جزائية يتم إحالتها على المحاكم وأن القرار صادر عن دوائرة مختلفة ومتعددة لمحكمة التعقيب وليس من نفس الدائرة. واعتبرت أن نورالدين البحيري اتخذ قرار الإعفاء وهو مخالف للقانون باعتبار أنه من غير الممكن إعفاء قاضي إلا إذا كان غير مؤهل جسديا وبالتالي فإن إلغاء قرار الإعفاء هو قانوني.