صرّح الأستاذ بشير الصيد المحامي الذي ينوب الليبيين المضطهدين الموالين لحكم القذافي أن "الثورة الليبية لن تنجح" بسبب جرائم الإنسانية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان. وأضاف الصيد في ندوة صحفية جمعته بعدد من الليبيين المنتمين للنظام السابق بأن المجتمع العربي والدولي ساهم بدور كبير في تواصل عمليات الاغتصاب والتنكيل وتعذيب ما يزيد عن 35 ألف مواطن وتقتيل 80 ألف وتهجير ما يزيد عن مليون و300 ألف ليبي وهو ما ساهم بدوره في عدم استتباب الأمن وغياب قوانين رادعة لمثل هذه الانتهاكات. كما أشار الصيد إلى انه في حال استجاب المجلس الانتقالي الليبي لإطلاق سراح جميع السياسيين وغيرهم وإرجاع المهجرين وحمايتهم وتمكينهم من تكاليف العودة والرجوع في أحسن الظروف ربما ستكون هناك إمكانية للمصالحة بين الشق الموالي للنظام السابق والثوار. ومن جانبها أفادت هناء الشيباني إعلامية ليبية وناشطة حقوقية أن إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف وما تتضمنه من انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات التزوير وفي ظل غياب القانون تعتبر باطلة وطالبت باسترجاع جميع الحقوق الاجتماعية والإنسانية وضرورة العيش في بلد يحكمه القانون والاستقرار السياسي.