الجريدة : أحلام اعتبرت جمعية ''أنا يقظ '' أن بطء التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية و إقرار إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد قد ساهم في تغذية الإفلات من العقاب و تفشي الفساد.
و أكدت الجمعية خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بالعاصمة على ضرورة التسريع في إصدار القانون المتعلق بالتصريح على الممتلكات بالنسبة للأعضاء الحكومة و كبار المسؤوليين لما يكتسبه من أهمية كبرى في محاربة الفساد بالقطاع العام. و طالبت كذلك بإصدار قوانين شفافة بخصوص تمويل الحملات الانتخابية و مراقبة التمويل العمومي لهذه الحملات و تفعيل مدونة الأخلاقيات و السلوك في القطاع العمومي التي ستسمح بمحاسبة الموظفين العموميين إلى جانب إصدار قوانين و إجراءات واضحة بخصوص الصفقات العمومية و دعت الجمعية إلى خلق إطار قانوني واضح للصحافة الاستقصائية من أجل مساعدة الصحفيين في الكشف عن الفساد بعد الثورة و التسريع بالمصادقة على قانون العدالة الانتقالية للكشف عن الفساد قبل الثورة و ضمان استقلالية القضاء و نجاعته من أجل محاربة الإفلات من العقاب. و للإشارة تمّ إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب في تونس منذ سنة 1987 وذلك منذ إصدار القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل سنة 1987، وهو يشمل أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات وأعضاء الدواوين الوزارية والمديرين العامين والقناصل وأسلاك الديوانة والأمن والكتاب العامّين للوزارات وقُبّاض المالية وكل عون للدولة أو الجماعات المحلية. وأصدر رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي منشورا لحفز وإلزام أعضاء الحكومة الحالية بالتصريح على الشرف بالمكاسب، لا يخص فقط رئيس الحكومة بل المسؤولين السّامين في الدولة.