الجريدة: نزيهة التواتي حمزة دعت جمعية القضاة التونسيين إلى إضراب عام يوم 7 من شهر نوفمبر في صورة عدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقف واضح ومعلن والتوقف عن اتخاذ إجراءات مضادة لقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والماسة باستقلال القضاء والقضاة وبهيبة أعضاء السلطة القضائية . وطالبت الجمعية في بيان لها وزير العدل، ب ''التوقف عن أساليب الضغط والهرسلة المتخذة ضد المتفقد العام بوزارة العدل خالد البراق لحمله على الخضوع لقرارات السلطة السياسية التي يمثلها لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالمصلحة العامة ولا بحسن إدارة الشأن القضائي ومرفق العدالة''.