وجه النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري رسالة إلى رئيس الجمهورية والحكومة وكذلك إلى وزيري العدل والداخلية يطالب فيها بتطبيق القانون على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، معبرا في ذات السياق عن تضامنه مع فرع الاتحادالعالمي لعلماء المسلمين والعاملين فيه . وجاء في الرسالة التي نشرها البحيري على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "استمرار خرق عبير للقانون وممارسة الصعلكة على مرأى ومسمع السلط الأمنية والقضائية اعتداء على الدولة وترذيلا لها ودعوة للتمرد عليها وعلى أحكام القضاء وتحريضا للتونسيين على التقاتل وفرض حكم الغاب بدل حكم القانون لحسم خلافاتهم وجهدك ياعلاف وحوت ياكل حوت .. ما ترتكبه عبير من إغلاق لمقر فرع منظمة دولية بتونس (فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين )وتعطيل أنشطته واحتجاز إطاراته وأعوانه جريمة بكل المقاييس لا في حق هذه المنظمة (التي تنشط طبق أحكام القانون الوطني والدولي )وإطاراتها فقط بل في حق تونس وأمنها وسمعتها إقليميا ودوليا وتهديد جدي ومتعمد لأمن تونسيين وأرواحهم وأملاكهم واستهتار بأحكام القضاء خاصة وأن عبير ترتكب جريمتها بعد أن خسرت دعواها التي رفعتها ضد الفرع أمام المحاكم في رسالة صريحة للدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية أن عبير وعصابتها فوق الدولة وفوق القانون وفوق أحكام القضاء.. وسؤالي السادة رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والداخلية ماذا لو لم تقف عبير عند حد ما ترتكبه الآن وتجاوزت ذلك لانتهاك حرمة المقر واحتلاله أو حرقه وتدميره أو الاعتداء بالعنف على إطاراته وموظفيه وأعوانه ؟ ماذا لو استغلت عبير تهاون الدولة في فرض علوية القانون ومحاسبة المجرمين لتحتل مقرات منظمات دولية ساهمت في مكافحة الاستبداد ومساندة المدافعين على الحريات في عهد المخلوع سيد عبير وقدوتها وفي دعم الديمقراطية بعد الثورة المباركة من مثل العفو الدولية أوهيومن رايت ووتش أو المعهد الديمقراطي الامريكي أو ج إ ز أو غيرها من المنظمات الاقليمية والدولية الناشطة في بلادنا وهي كثيرة؟ ألا يعد السكوت على ما ترتكبه عبير من جرائم تشجيعا لها على الاستمرار في خرق القانون والمس من سمعة تونس وتعريض أمنها وإستقرارها وأرواح الناس وأملاكهم للخطر وتحريض على الاستهتار بأحكام القضاء وفرض حكم الغاب والصعلكة والعنف والفوضى ؟ ما ترتكبه عبير جريمة تستوجب المؤاخذة والعقاب ولا تحتاج فيها السلط الامنية لاي إذن من أية جهة كانت لأنها جريمة متلبس بها واحكام التلبس توجب التدخل الفوري ودون تردد ودون حاجة لاذن من أي كان وخلاف ذلك ترذيل للدولة كل تأخير في التدخل لوضع حد للجريمة وعقاب مرتكبيها يضع الامن العام وأرواح الناس وأملاكهم في خطر تتحمل عبير وكل من يتهاون في فرض أحكام القانون مسؤوليته كاملة فهل من تدخل لفرض علوية القانون قبل فوات الاوان ؟" حسب التدوينة.
