أعلن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي مساء أمس الاثنين 24 أوت 2020 عن تركيبة حكومته الجديدة التي من المنتظر ان تعرض للتصويت في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 1 سبتمبر المقبل. وضمت الحكومة الجديدة 28 وزيرا وكاتب دولة بينهم 7 نساء. واختلفت مواقف الأحزاب السياسية وتباينت من الحكومة الجديدة التي وصفت بالمستقلة. فالتيار الديمقراطي (22 نائبا) أعلن عدم منح نوابه الثقة لحكومة المشيشي، معتبرا أنها "حكومة الترضيات". وفي تصريح إعلامي أكد النائب والقيادي بالتيار محمد عمار، أن هذه الحكومة ليست مستقلة تماما معتبرا إنها حكومة ترضيات وحسابات وعقابات، حسب تعبيره. وأضاف أن حكومة المشيشي" ليست مصغرة وليست مستقلة"، مشددا "على أن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي كان من مؤسسي حزب آفاق تونس"، حسب تصريحه. كذلك عبر القيادي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز بالنيابة غازي الشواشي عن رفض التيار للحكومة المقترحة، قائلا "إنها حكومة دون برنامج ودون هوية"، معتبرا "أن تمرير حكومة المشيشي، يشكل تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس"، وفق تعبيره. أما حركة النهضة (54 نائبا)، فقد جاء على لسان رئيس كتلتها نور الدين البحيري اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020، أن الحركة ستجري اليوم محادثات مع حلفائها في البرلمان للتشاور بشأن قرار منح الثقة لحكومة المشيشي. وأضاف البحيري "إن الحركة ستنسق مع حلفائها في البرلمان وهم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل وبعض النواب المستقلين، لاتخاذ القرار بشأن منح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة"، وفق تصريحه. كما قال "إن الموقف النهائي للنهضة بشأن منح الثقة لهذه الحكومة الجديدة سيحدده مجلس الشورى" الذي سيجتمع قريبا. وبالنسبة لحزب قلب تونس (27 نائبا)، فقد أكد الناطق الرسمي باسمه الصادق جبنون، "أن الحزب سيتفاعل بصفة إيجابية مع كل خطة وبرنامج جدي لإنقاذ البلاد"، وفق قوله. واعتبر جبنون في حديث لإذاعة "اكسبراس" ان هذه الحكومة متوازنة هيكليّا وعدديّا، مؤكّدا ان قلب تونس لم يتدخّل في هذه التركيبة. وأوضح ان قلب تونس سيتفاعل ايجابيا مع كل خطّة وبرنامج جدّي لانقاذ البلاد ممّا عليها الان خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. وقال هذه الحكومة ستجد نفسها "في فمّ المدفع" أي أمام عدة أزمات أهمّها الكوفيد 19 وقانون الميزانية التكميلي والزيادة في الاجور والاستثمار ، والسياسة النقدية... وأضاف: "كل هذه الاشكاليات كان يمكن تجاوزها بتشكيل حكومة سياسية لها حزام برلمانيّ جيّد. " وبدوره رجح القيادي بحزب قلب تونس أسامة الخليفي "أن يكون لقلب تونس موقفا من تشكيلة حكومة المشيشي يحافظ على مؤسسات الدولة وينهي مرحلة حكومة تضارب المصالح" وفق تعبيره. وأوضح أنّ قلب تونس في انتظار الإعلان عن التشكيلة النهائيّة للحكومة لإعلان موقفه بخصوص التصويت لها من عدمه، مضيف انه لابد من إعطاء فرصة لحكومة المشيشي وإنهاء حكم الفخفاخ. ومن جهتها أكدت حركة الشعب على لسان أمينها العام زهيّر المغزاوي اليوم الثلاثاء إنّ الموقف النهائي للحركة بخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها هشام المشيشي مساء امس الاثنين سيصدر نهاية هذا الأسبوع إثر إجتماع المكتب التأسيسي للحركة. وأكّد المغزاوي في تصريح إعلامي بمقر مجلس نواب الشعب بباردو وقبيل انعقاد مكتب البرلمان أنّ حركة الشعب تتحفّظ بشأن بعض الأسماء الواردة بقائمة المشيشي من حيث الاستقلالية والكفاءة قائلا » مبدئيّا الحكومة تضّم أسماء محترمة وتضمّ أيضا أسماء نتحفّظ على استقلاليتها وكفاءتها إضافة إلى بعض التحفظات حول هيكلة هذه الحكومة » منتقدا في هذا الجانب حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل وإدماج وزارة التكوين مع وزارة الرياضة رغم أهمية موضوع التشغيل في تونس . وذكّر بأنّ المجلس الوطني لحركة الشعب اتخذ قرارا مبدئيا بمساندة هذه الحكومة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد والتي لم تعد تتحمّل أيّ فراغ وأحال المسألة نهائيا الى المكتب التأسيسي للحركة لتقييم التشكيلة والبرنامج. وأوضح في هذا الجانب أنّ المكتب التأسيسي سيجتمع آخر الأسبوع ويتخذ القرار بالتنسيق مع بقية الأطراف في البرلمان مرجّحا ان تكون جلسة منح الثقة للحكومة الأسبوع القادم إن تمّ تحديدها خلال اجتماع مكتب اليوم. ومن جهته أكد ائتلاف الكرامة( 19 مقعد) بوضوح تامّ عدم منحه الثقة لحكومة المشيشي والتي لقّبها بحكومة الرئيس الثانية، حيث أفاد عضو مجلس نواب الشعب والقيادي في الإئتلاف الإسلامي يسري الدالي أنّ الائتلاف لن يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي المنتظرة وسيقف صدا منيعا ضدها من أجل حماية الديمقراطية مشيرا أنّ الإئتلاف لا يخشى سيناريو إعادة الانتخابات عكس بعض النواب من كتل أخرى. من جانبه عبّر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان سيف الدين مخلوف عن استغرابه من كيفيّة منح بعض الأحزاب لثقتهم في حكومة غامضة الملامح والتركيبة مؤكّدا أنّ الإئتلاف مبدئيا رافض لحكومة التكنوقراط في انتظار الاطلاع على تركيبتها من أجل الدعوة لاجتماع وتحديد موقف رسمي من الحكومة المقترحة. أما النائب المستقل، مبروك كورشيد، فقد اعتبر "أن بعض الأسماء المقترحة في حكومة المشيشي محترمة"، رغم تاكيده "أن بعض الوزراء المقترحين لا يعرفهم أحد"، داعيا "إلى عدم الحكم عليهم مسبقا". وعبر كورشيد في تصريح الثلاثاء، عن أمله في مرور هذه الحكومة أمام البرلمان، لأن تونس بحاجة إلى هدنة سياسية بسنة على الأقل من أجل معالجة ما وصفها بأمهات المشاكل، حسب تعبيره. مواقف متباينة ومختلفة للأحزاب حول تركيبة حكومة هشام المشيشي وحول مدى إمكانية نيلها الثقة من البرلمان خاصة وأن مرورها يتطلب 109 صوت على الأقل وهو الأمر الغير مؤكد.
