عبر اليوم الخميس عدد من المحامين المتعهدين بقضية التلميذة الي تعرضت إلى التحرش الجنسي من قبل أحد النواب المنتخبين على تخوفهم من إفلات المتهم من العقاب في هذه القضية بدعوى تمتعه بالحصانة البرلمانية. وأكد المحامي محمد شهدي خلال ندوة صحفية عقدها ائتلاف جمعيات من المجتمع المدني ضد التحرش الجنسي بمقر جمعية أصوات نساء. بأنهم يطالبون كلسان دفاع بالاسراع في اجراءات التقاضي في اطار آجال معقولة لضمان محاكمة عادلة للطرفين. وكشف المحامي عن توخفهم عن من أن يستعمل النائب المعني الحصانة كدرع للإفلات من العقاب خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب والمعمول به يوسع في مجال الحصانة لتمتد إلى الحياة الخاصة والأفعال الخارجة عن المهام النيابية لمجلس النواب مما يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع والتقاضي في شأنه لمدة خمس سنوات.