أولا ارى انه هناك جهل لدى النواب والسياسيين وكثير من الاعلاميين بالحصانة النيابية المستجدة في الادب القانوني والسياسي في تونس، اولا الحصانة وجب ان لا تكون غطاء للإفلات من العقاب رغم ثبوت الجرم الجزائي فالفلسفة العامة للحصانة تعني عدم تتبع النائب عن أراءه السياسية النقدية للحكومة او الوضع العام للبلاد اما ان يتخفى النائب بالحصانة ويمارس افعالا تدخل تحت طائلة احكام القانون الجزائي التونسي فانه من واجب لجنة الحصانة بالمجلس ان تتعامل بجدية مع ذلك وتردع النائب المتهور وفي اعتقادي ان ممارسة لجنة رفع الحصانة في المجلس الفائت لم تكن صائبة بل ساعدت على الانفلات والافلات من العقاب، بل كانت عاملا مشجعا على ارتكاب النواب لجرائم الفساد. ولتجاوز الخلل اعتقد انه من المطلوب اليوم التدقيق في مفهوم الحصانة النيابية التي تحولت الى ملجأ الفارين من العدالة وملجأ لارجاء التتبع ولجنة الغرض التي ستتشكل في البرلمان القادم مطالبة بان تستجيب لرفع الحصانة عن كل ذي شبهة، قويت قرينة الادانة ام ضعفت حتى يحافظ المجلس على مصداقيته، كمؤسسة دستورية اساسية في بناء الجمهورية الثانية في تونس. كما ارى ان هذه الوضعية اوصلتنا لها هيئة الانتخابات التي تقاعست ولم تقم بدورها الدستوري وهو استبعاد كل مترشح ذي شبهة او محل تتبع جزائي، سواء كان مترشح جديدا او نائبا جدد ترشحه وبات من الملح ان ينكب اساتذة العلوم السياسية والقانون على انتاج معرفة حول مفهوم الحصانة حتى تستفيد لجنة رفع الحصانة بالأفكار، اضف الى ذلك مسؤولية الاعلام في الاستماع للمختصين في المجال حتى يشكلوا رايا عاما يوجه السياسي ويمارس ضغطا ايجابيا للتمييز بين الحصانة والافلات من العقاب لان الحديث عن الغائها طلب غير معقول لانه قد يتم اغراق النائب بشكاوى كيدية وفارغة تاخذ من وقته وتحرجه، ولا تتركه يعمل.
