انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، بأحد نزل تونس العاصمة، الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي التي تولّى افتتاحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثّل عن منظمة العمل الدولية وعدد هام من الشخصيات الوطنية والدولية وممثلي مكونات المجتمع المدني. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ بنود العقد الاجتماعي الذي أبرم، في 14 جانفي 2013 احتفالا بالذكرى الثانية للثورة التونسية، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك من منطلق الوعي بضرورة الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية، وإيمانا بأنّ الحوار الاجتماعي هو الدعامة الاساسية للاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوا ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين لمنظمة العمّال، و30 عضوا ممثلين لمنظمة الأعراف و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي.