قدّمت الكتلة الديمقراطية قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية و دعمها و تعميم استخدامها. ونشر النائب غازي الشواشي مشروع القانون على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، والذي يضم مشروع القانون 18 فصلا، ويلزم الوزراء والموظفين باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية. كما يلزم المشروع اعتماد اللغة العربية في كلّ الحواسيب والهواتف المصنوعة في تونس أو المستوردة المعروضة للبيع للإدارة أو العموم، ووجوب أن تكون منظومة تشغيلها عربية وقادرة على التحول إلى الانقليزية أو الفرنسية. وينص الفصل الخامس "الوزراء والموظفون وأشباه الموظفون ملزمون باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية سواء كانت أمام العموم أو نظرائهم بالخارج وتستثنى من ذلك المحاضرات الأكاديمية على أن تكون مرفقة بملخص باللغة العربية". وتتضمن المبادرة مقترحا من اجل معاقبة كل مخالف لأحكام هذا القانون عبر خطية مالية.