علق حزب المسار اليوم الأحد 07 جانفي 2018 في بيان له على ارتفاع الأسعار والزيادات الأخيرة في العديد من المواد الاستهلاكية والأدوية التي أقرّها قانون المالية الجديد. وشدد على ان أنقاذ المالية العمومية للدولة لا يجب ان يتم على حساب الفئات الكادحة والمفقرة. وعبر عن قلقه الشديد إزاء ما ينتج عن هذه الزيادات المشطة من مزيد تفقير الفئات الضعيفة والهشة من الشعب ومن تدهور للمقدرة الشرائية للفئات المتوسطة، وهو ينبه إلى خطورة التمادي في نفس السياسة التي لا تعتمد الإنصاف في تقاسم التضحيات بين مختلف الأصناف الاجتماعية والتي من شأنها أن تهدد السلم والأمن الاجتماعيين. واعتبر أن إنقاذ المالية العمومية للدولة، وإن كان مسألة ذات أولوية، لا يجب أن يتم على حساب الفئات الكادحة والمفقرة ولا على حساب التقدم في إنجاز الإصلاحات الكبرى وخاصة الإصلاح الإداري الضروري لتوفير ظروف النجاعة في مقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية وتطوير الحوكمة الرشيدة وآليات الشفافية والمراقبة. وطالب بمراجعة الزيادات التي تمس من مقوّمات العيش والصّحة الأساسية للمواطن وباتخاذ الإجراءات الحازمة والناجعة من أجل التصدّي للتهرّب الجبائي ووضع حدّ للاحتكار والتهريب الذي يطال بالخصوص المواد المدعّمة كما يطالب بالتصدي لبارونات الاقتصاد الموازي الذي ينخر اقتصاد البلاد وبالضغط على مصاريف الإدارة والحد من نفقاتها والقضاء على الامتيازات العينية التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة. ودعا إلى تشغيل كلّ محرّكات النمو من دفع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي وتطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية والرفع من التصدير وتوفير مناخ أعمال مشجّع والتخفيض من نسبة التضخّم ووضع حدّ لتفاقم المديونية ولانزلاق الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.