كشفت صحيفة «ميديا بارت» الفرنسية عن قلق فرنسي رسمي من مواصلة ايقاف الأمير السعودي الوليد بن طلال من قبل السلطات السعودية، إلى جانب العشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال السعوديين بتهم الفساد المالي. وذكرت الصحيفة أن الوليد بن طلال – مالك فندق جورج الخامس في باريس والشريك في الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات – استُقبل بشكل غير معلن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر 2017 في قصر الإليزيه، علما بأن مستشار هذا الأمير كان قد دعم حملة حزب ماكرون الانتخابية. وأضافت أن الرئاسة الفرنسية ترغب بشكل كبير في إطلاق سراح بن طلال الذي كان المفاوض الأساسي لماكرون في عام 2014، خلال المباحثات السعودية الفرنسية التي تمخض عنها إنشاء صندوق استثمار فرنسي سعودي، تم إطلاقه عام 2016 تحت رعاية الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات. وكان الأمير السعودي قد أعلن قبيل ايقافه أن مجموعته ستشتري حصة القرض الزراعي الفرنسي في البنك الفرنسي السعودي التي تبلغ 16.2%، ومنذ ذلك الحين يقبع مدير البنك السعودي الفرنسي باتريس كوفيغن في معتقل بالرياض. وحسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية، فإن محادثات السلطات السعودية مع الوليد بن طلال حول تسوية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن بن طلال يرفض المطالبات التي ربما ستفقده شركة المملكة القابضة، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات، لأن لها تأثيرا سلبيا على سمعته. وكانت صحيفة تايمز البريطانية قد قالت إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه، في حين قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الوليد عرض نقل حصته -التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة- إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يكون الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم. وكان الأمير المعتقل الذي منحه كل من الرئيسين الفرنسيين جاك شيراك ونيكولاي ساركوزي وسام جوقة الشرف الفرنسي أحد المساهمين الكبار في بناء قاعات إدارة الفن الإسلامي بمتحف اللوفر، وذلك بمبلغ وصل إلى عشرين مليون أورو.