أعلن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارته الميدانية اليوم لولاية سليانة لعديد المواقع جملة من القرارات لفائدة الجهة أهمها: -تسوية المقاسم الاجتماعية التابعة للحي الاداري من قبل المجلس الجهوي. - تسوية وضعيات المواطنين المقيمين بالحي السكني القنطرة ، وقد تم تسليم شهائد ملكية تشمل 93 محل سكني. -احداث محكمة الاستئناف و مسبح و مسرح للهواء الطلق بالحي الاداري من خلال التحويز الوقتي للهياكل المعنية الى حين استكمال الاجراءات الادارية. -إحداث مناطق صناعية ببرقو و العروسة في القريب العاجل. -إحداث فريق مشترك جديد مع وزارة الداخلية لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق بولاية سليانة ويندرج هذا الإجراء ضمن سياسة حوكمة استعمال الموارد العمومية والمحافظة على المال العام. كما أكد الوزير لدى لقائه عمال و اطارات شركة الاحياء و التنمية الفلاحية الاخماس على حرص الدولة على تسوية وضعيتهم داخل الشركة .
