أكدت حفيظة شقير نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن مكونات المجتمع المدني تقدّمت بمقترح لتعديل الفصل 227 مكرر -الذي يسمح بزواج المغتصب من الضحية- ضمن مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة المعروض للحسم في مجلس نواب الشعب. واعتبرت في تصريح للاذاعة الوطنية، أن مناقشة هذا الفصل على حدة هو مظلمة للمرأة التونسية وقد يؤدي إلى زواج مبكر وضرر اجتماعي. وأشارت شقير إلى أنه من غير الممكن أن يكون الرجل رئيس العائلة والحال أن المرأة تقاسمه كل الواجبات، لذلك فإن مكونات المجتمع المدني ستواصل نضالها من أجل تحقيق المساواة التامة بين الجنسين.