أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن مجلس وزراء سينعقد الأسبوع المقبل لتقديم مقترح تنقيح للفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية الذي يسمح بتزويج القاصر من مغتصبها واسقاط جميع التتبعات القانونية في حقّه ، إلى مجلس نواب الشعب، في انتظار اصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة. وأضاف الشاهد خلال اعطاءه صباح اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2016 اشارة انطلاق نشاط نوادي الأطفال المتنقلة بمقر المركز الوطني للإعلامية الموجه للطفل أن تونس لم يعد بإمكانها مواصلة العمل بمثل هذه القوانين. ويذكر أنه تم عقد قران لدى عدل أشهاد لشاب عمره 20 سنة على طفلة عمرها 13 بعد اغتصابها وهي الآن حامل في شهرها الثالث وذلك بعد موافقة عائلتها وحصوله على إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف، كما أن مندوبة حماية الطفولة بالكاف لم تتمكن من التدخل لإيقاف هذا الزواج خاصة بعد حصول الشاب على الإذن القضائي. وقد أثارت هذه الحادثة موجة من الاستياء والاحتجاجات في صفوف المجتمع المدني.