- أكدت نقابة القضاة التونسيين، أن الإذن القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف، والقاضي بتزويج الفتاة البالغة من العمر 13 عاما من الشاب الذي حملت منه، وروج إعلاميا إلى أنه اغتصبها، "قد صدر في نطاق القانون، ووفق ما تمنحه الفصول القانونية ذات العلاقة للقاضي من سلطة تقديرية في الغرض". وإعتبرت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عقب اجتماع هيئتها الإداريةّ، أن ما لحق إصدار هذا الإذن القضائي من هجمات وتنديد هو "غير مقبول ويدخل في إطار الهجمة الممنهجة على القضاء للنيل منه"، وفق تقديرها، خاصة وأن القرارات القضائية لا يمكن أن تكون محل نقاش إلا في إطار ما يخوله القانون، ومن قبل أهل الاختصاص، وبعد الإطلاع على مظروفات الملف. وأوضحت أن الإذن القضائي المذكور، تأسس على أحكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، والفصلين 5 و6 من مجلة الأحوال الشخصية، وبناء على ما توفر بملف القضية من معطيات، ومنها بالخصوص أن الأمر تعلق" بمواقعة بالرضا وليس اغتصابا" مثلما يروج له عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وأن سن المتضررة ناهز الرابعة عشر عاما مثلما هو ثابت بمضمون ولادتها، إضافة إلى أن "الشهادة الطبية للفتاة تؤكد قدرتها على الزواج والولادة". وأضافت أن القاضي أصدر قراره مع الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المتضررة الفضلى وجنينها، وخاصة مع موافقة عائلتها على إتمام الزواج، وحمايتها مما قد تتعرض له من طرف محيطها العائلي، لا سيما و ان الواقعة قد جدت في منطقة ريفية، إضافة إلى علاقة المصاهرة بين عائلتي المتضررة والجاني، وحماية لجنينها وحقه في ثبوت نسبه ونفقته على والده. وعبرت النقابة عن مساندتها المطلقة واللامشروطة لرئيس المحكمة الابتدائية بالكاف وجميع الاطار القضائي، داعية النيابة العمومية بتلك المحكمة إلى التصدي لجميع ما يمس من هيبة السلطة القضائية. يذكر أن إذنا قضائيا صدر عن المحكمة الابتدائية بالكاف، (يسمح لشاب بالزواج من طفلة عمرها 13 عاما كان واقعها قبل فترة، مما تسبّب في حملها منه)، أثار انتقادات وردود فعل مختلفة بلغت حدّ المطالبة بتنقيح فصول قانونية ذات علاقة، ومنها الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية. وقد تم عقد قران الفتاة لدى عدل شهاد على الشاب الذي حملت منه وعمره 20 سنة ، بعد موافقة عائلتها وحصوله على إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف. وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، والناطق الرسمي بها شكري الماجري، أكد في تصريح سابق ل(وات) الأربعاء الماضي، أنه سيتم قريبا رفع قضية لدى قاضي الأسرة لإبطال عقد الزواج المبرم والطعن في هذا القرار، مبينا أنّ رفع هذه القضية سيتم بالتنسيق بين النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة بالجهة.
