أصدرت بلدية الحمامات أمس 19 قرار هدم لبنايات أقامها أصحابها دون تراخيص بناء أو وبشكل مخالف للقانون، وقد شملت القرارات القاضي أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بعد أن بنى منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، تحتي وأرضي وعلوي، بجهة الخروبة بالمرازقية التابعة للحمامات دون الحصول على ترخيص. كما استصدر الرحموني حكما قضائيا لربط منزله بشبكة الكهرباء والماء، باعتبار رفض الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) تلبية مطالب الربط اذا لم يكن لدى الطالب ترخيصا بالبناء. في المقابل ، أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ، في تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك ، أن الهدف من التصريحات التي يتم ترويجها ، الهدف منها – ليس الحد من تفاقم البناء الفوضوي كما يدعي – بل "راس" احمد الرحموني ، متهما اياه بالاستعانة بنفوذه و الضغط على أعوان الشرطة البلدية لاستصدار قرار الهدم ، حسب تعبيره . وأضاف الرحموني انه لم يسجل طيلة فترة الاشغال اي محضر معاينة او مخالفة او ايقاف اشغال او اي شكاية من الاجوار، مشيرا إلى أن العقارمشمول بمشروع تقسيم مودع لدى بلدية الحمامات وهو موضوع تسوية لدى اللجنة الفنية لرخص البناء منذ5 ماي 2016 طبق القانون باعتبار ان البناء يراعي ملكية الدولة و الاجوار ويخلو من اي نزاع استحقاقي بين المالكين للرسم العقاري.
