عبرت كنفديرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت نهاية الأسبوع خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب على موقفها و مقترحاتها بشان المخطط التنموي 2016-2020. وبيّن ممثلي المنظمة بالمناسبة أن بلوغ نسبة نمو ب5.5 بالمائة في أفق 2020، وفقا لأهداف المخطط غير ممكن في ظل غياب إجراءات اقتصادية واجتماعية لتخفيف العبء عن المؤسسات الاقتصادية التونسية معبرين عن جملة من المقترحات و الحلول المتمثلة أساسا في دفع الاستثمار والتصدي للتجارة الموازية والنهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسة وتحسين مناخ الأعمال حتى يتم استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب و النهوض بالاقتصاد الرقمي بالاستثمار في الإدارة الرقمية كخطوة هامة في التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد وتحسين مردود الإدارة، مشيرين إلى أن تونس في مراتب دنيا في مجال الاقتصاد الرقمي مقارنة بعديد البلدان في إفريقيا وفي العالم. وقد أكدت كونكت أن مخطط التنمية هو مستقبل تونس ورؤيتها الاستشرافية ، و إن نسبة النمو التي تمّ تحقيقها سنة 2016 تبقى دون المأمول ولا تستجيب إلى الانتظارات و سيزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي حدة في ظل تواصل ضعف نسب النمو سنويا , كما أن حل أزمة البطالة يمر حتما عبر تنشيط الدورة الاقتصادية و دفع نسق الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال على المستوى الوطني و الجهوي و معالجة التعقيدات الإدارية . وهذا وتم اقتراح التسريع في التجسيد الفعلي للامركزية من خلال المجالس البلدية والمجالس الجهوية والمجالس الإقليمية وتوسيع صلاحيات ومسؤوليات الإدارات والهياكل الجهوية، إلى جانب بعث الصناديق الجهوية للاستثمار. أما فيما يخص الفلاحة فقد أشار ممثلي كونكت إلى ضرورة اللجوء إلى البحث العلمي لتطوير المنتوجات الفلاحية وتنويعها خاصة أمام الجفاف والتقلبات المناخية وأشار أعضاء الكنفديرالية من جهة أخرى إلى معضلة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والى تعارض بعض القوانين مع مبدأ تشجيع الشباب على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة مثل قانون الصفقات العمومية، مما أدى إلى تراجع مرتبة البلاد في الاستثمار حسب المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس من المرتبة 32 سنة 2010 إلى المرتبة 95 عالميا سنة 2016.
