- أكدت رئيسة كونكت الدولية منية السعيدي، الجمعة، "أن بلوغ نسبة نمو ب5ر5 بالمائة فى افق 2020، وفقا لاهداف مخطط التنمية للخماسية القادمة 2016 -2020، غير ممكن فى ظل غياب إجراءات اقتصادية واجتماعية لتخفيف العبء عن المؤسسات الاقتصادية التونسية". وأضافت، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب للاستماع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول هذا المخطط، أن غياب هذه الاجراءات تسبب فى عزوف المستثمرين المحليين والدوليين عن بعث مشاريع في البلاد وساهم فى انخفاض نسبة النمو في 2016 المقدرة ب1 بالمائة. وشددت السعيدي على أن تحسين مناخ الأعمال لا يمكن تحقيقه دون "تبني إستراتيجية واضحة تقوم على تركيز الإدارة الالكترونية وتحقيق التنمية الجهوية ودعم النقل واللوجستية التي من شأنها أن تعزز الشراكة مع الأسواق الخارجية وتحفز على استقطاب المستثمرين". وأشار رئيس المجمع المهني للتكنولوجيات الحديثة كرمان المرزوقي، من جهته، إلى أن قوانين الاستثمار ومن بينها قانون الصفقات العمومية تمثل عائقا يكبل الشباب الراغب في بعث مشاريع والمبادر بالتجديد والابتكار مؤكدا على أهمية تشريك المؤسسات التونسية المختصة، الزاخرة بالكفاءات، في عملية الارتقاء بالبنية التحتية الرقمية للبلاد. وقال ممثلو المجامع المهنية، الحاضرين في الجلسة، ان البنية التحتية للمواصلات، البرية والبحرية والجوية، بالبلاد غير مطابقة للمواصفات العالمية وغير متكاملة في ما بينها، وتمثل في حد ذاتها نقطة ضعف في الدورة الاقتصادية. ودعوا الى الابتعاد عن الحلول الظرفية وتنظيم صغار الفلاحين في هياكل مهنية وربط مختلف حلقات المنظومات الفلاحية لتثمين المنتوجات ذات الجودة وللنهوض بقطاع الفلاحة. أما على المستوى الجبائي، فقد دعا رئيس المجمع المهني للمستشارين الجبائيين اسكندر سلامي، إلى ضرورة صياغة المبادرات التشريعية للحد من هيمنة السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة المالية، مفسرا عزوف المستثمرين بعدم استقرار الإطار القانوني مما خلق حالة من انعدام "الأمن القانوني". وأكد سلامي على أهمية إعادة النظر في دور المجلس الوطني للجباية لتوسيع صلاحياته ليشمل جميع الاقتطاعات الوجوبية من ضرائب وأداءات وإتاوات ومساهمات وتشريكه في صياغة المبادرات التشريعية وعلى إحداث قضاء استعجالي في مادة الجباية يمكن المطالبين بالأداء بإيقاف تنفيذ قرارات التوظيف المبنية على الأخطاء. انتظار
