دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل كافة الأمنيين إلى عدم الانسياق وراء محاولات استدراجهم إلى مستنقع العنف والحرص على القيام بواجبهم في إطار القانون، وذلك على اثر التحركات الإجتماعية التي شهدتها البلاد مؤخرا في عدد من المناطق وما رافقها من مواجهات مع الوحدات الأمنية وأعمال عنف وشغب وأضرار ببعض الممتلكات العامة والخاصة . وأكدت في بيان لها على ضرورة الحذر من الوقوع في تجاوزات تكون ذريعة للمناوئين لإستهداف المؤسسة الأمنية وإبرازها في شكل جهاز قمعي معاد للشعب ولمطالبه المشروعة، والحث على الإتعاظ من تجربة أحداث 2011 والحفاظ على سلامتهم الجسدية في المقام الأول وعدم التورط في إنفاذ قانون أثبت مسار المحاكمات العسكرية للأمنيين عجزه عن حمايتهم وتجنيبهم تداعيات التحريض السياسي والخطاب الشعبوي والرغبة المسعورة لجهات حاقدة في التنكيل بهم والتشفي منهم تحت مسميات ثورية زائفة. كما دعتهم إلى التحلي بضبط النفس واحترام الحريات والحقوق الدستورية بما فيها حق التنّظم وحرية الرأي والتعبير في إطار مدني سلمي، ودعوة المواطنين إلى تفويت الفرصة على دعاة الفتنة الساعين الى جرهم الى صراع مع أبناء شعبهم من الأمنيين الذين أكدّوا في العديد من المناسبات وطنيتهم العالية وإيمانهم بمبادئ الأمن الجمهوري واستعدادهم لبذل أرواحهم فداء لمناعة تونس واستقرارها وحمايتها من خطر الإرهاب. . ودعا البيان السياسيين الفاعلين إلى عدم الزجّ بالمؤسسة الأمنية في أتون التجاذبات السياسية والحزبية والتحلي بروح المسؤولية والوطنية للتصدي لمحاولات الزيغ بالتحركات المشروعة عن طابعها السلمي وتوظيفها لخلق حالة عدم استقرار من شأنها تشتيت مجهودات الوحدات الأمنية . وأشارت إلى أنها ستلتزم بالدفاع عن حقوق منخرطيها وكافة الأمنيين ضدّ أي استهداف قد يطالهم طالما التزموا بأداء واجبهم في اطار القانون ولن نسمح لأي جهة كانت بتقديمهم مرّة أخرى كأكباش فداء للتغطية عن المسؤوليات السياسية الحقيقية.