استبعد وزير العدل غازي الجريبي أن يتم عزل القيادات الخطيرة في السجون ووضعهم في غرف انفرادية أو فيها عدد ضئيل من المساجين. أما بقية مرتكبي جرائم الارهاب فيتم توزيعهم على الوحدات السجنية، مؤكدا أن نسبتهم لا تتجاوز 15 بالمائة من جملة السجناء. واستبعد الوزير فكرة تجميع الارهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة في عمل ارهابي في وحدات سجنية خاصة، مؤكدا أن سلبيات هذا الاجراء قد تكون أكبر من ايجابياته. وأوضح أن التجميع من شأنه أن يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة في السجون أكثر خطورة، كما يؤدي الى تكتلهم في السجون وعدم انضباطهم وخلق مشاكل كبيرة من اضرابات وتمرد. كما أشار الجريبي الى أن تونس تفتقر الى سجون "عالية التأمين"، مبينا أن تجميعهم يتطلب وجود وحدات سجنية متطورة كثيرا وأن تفريقهم هو التصور الأقرب للواقع، وفق تقديره. وذكر الوزير في ذات السياق بوجود دليل لاجراءات التعامل مع الارهابيين في السجون يتم توزيعه على أعوان السجون والحراس، مشيرا إلى أن التعامل معهم لا يقتصر على الجانب الأمني والردعي فقط، وإنما يشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها.