قضت المحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها عبد الوهاب معطر وسمير بن عمر من أجل ايقاف قرار المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالاندماج في حراك تونس الارادة. وللتعليق حول الحكم قال سمير بن عمر في اتصال مع موقع الجريدة أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي غير بات في انتظار طوري الاستئناف والتعقيب مضيفا أن هذا الحكم لا يغير شيئا خلافا لما يروج له بيان حراك تونس الإرادة. وأشار بن عمر ان هذا الحكم لا أهمية له باعتبار أن مؤسسات حزب المؤتمر الرسمية اجتمعت وقررت جملة من الاجراءات أهمها طرد جزء من القيادة السابقة وعلى رأسها عماد الدايمي والحفاظ على الحزب. واضاف أن الحزب سيواصل مسيرته طبقا لإرادة منخرطيه وناخبيه الذين عبروا عن التفافهم على خيارات الحزب معتبرا أن انهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو أقرب إلى الأماني منه إلى الواقع. وختم بن عمر أن جماعة حراك تونس الإرادة قاموا بالسطو على حزب المؤتمر ومقدراته المادية بما في ذلك الأموال والمواقع والصفحات الرسمية للحزب معتبرا انها عملية "سطو لا تليق" حسب تعبيره.