اصدر عدد من النواب بيانا أدانوا فيه تصرف رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر واعتبروه "منافيا لتقاليد العمل داخل المجلس ولقواعد التسيير الديمقراطي". وحمل نواب عن كتلة النهضة والمؤتمر وحركة وفاء ومجموعة من المستقلين رئيس المجلس المسؤولية الكاملة عن المماطلة في عرض قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة. كما طالبو رئاسة المجلس بعرض مشروع القانون في اجل لا يتجاوز الأسبوع المقبل. هذا وعبروا عن استعدادهم التام لاستعمال كل الصلاحيات المخولة لهم قانونا ل"منع كل محاولة الالتفاف على ارادة الشعب"، وكان عدد من نواب النهضة والمؤتمر أكدوا لمراسلتنا في المجلس التاسيسي أنهم لا يستبعدون لجوءهم لسحب الثقة عن بن جعفر.