من المقرر أن ينفّذ العاملون في قطاع ناقلي المحروقات أيام 2 و 3 و 4 ماي القادم إضرابا عن العمل بعد فشل عقد الجلسة الصلحية والمقرر إجراؤها اليوم بمقر التفقدية العامة للشغل والمصالحة وذلك حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل. كما سيتم النظر في البرقية الصادرة عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية بتاريخ 11 أفريل 2013 والمتعلّقة بمطالب أعوان شركات نقل المحروقات والمتمثّلة أساسا في إرجاع مسؤولين نقابيين مطرودين عن العمل بصفة تعسفية إضافة إلى المطالبة بتحسين الوضعية المادية للأعوان باعتبار خصوصية عملهم مقارنة بنقل البضائع العادية. وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثلو غرفة نقل المواد الخطرة تغيبوا عن هذه الجلسة للمرة الثانية على التوالي رغم ما أبداه الطرف النقابي من استعداد متواصل للحوار والبحث عن الحلول وتجنب الإضراب. هذا واستنكر تغيب الأطراف المذكورة الذي اعتبره متعمدا وغير معقول ومن شأنه أن يتسبب في اضطرابات في التزود للمحروقات طيلة أيام الإضراب. كما دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى تغليب المصلحة العامة وخصوصا مصلحة المواطنين وتجنب التصعيد المجاني والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول التي تحفظ حقوق كافة الأطراف المتدخلة في القطاع.
