دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، إلى إحداث لجان خاصة لمتابعة الوعود المعلنة في الندوة الدولية حول الاستثمار، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، وإلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الاجراءات الإدارية وتقليص الآجال، وذلك في بيان لها بمناسبة تنظيمها في المنستير، بالتعاون مع الغرفة الفتية العالمية بالمنستير والولاية، لندوة حول "قانون الاستثمار ونتائج ندوة تونس 2020". واعتبر مؤسس ومدير شركة "سيقما كونساي"، حسن الزرقوني، خلال الندوة، أنّ منتدى الاستثمار الدولي "تونس 2020" كان له تأثير ايجابي على المستثمرين التونسيين، سيما في ظل الظرف الاقتصادي الحالي الذي اعتبره "غير جيد"، معلنا عن نتائج استبيان أنجزته "سيقما كونساي" شمل عينة من رؤساء المؤسسات من التونسيين، حول تقييمهم للظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي في تونس، وذلك قبل المنتدى الدولي للاستثمار وبعده. وأفاد أنّ نتائج هذا الاستبيان كشفت أنّ 7ر9 في المائة من المستجوبين، اعتبروا، قبل المنتدى، أنّ الظرف السياسي الحالي طيّب. وبعد المنتدى ارتفعت النسبة إلى 8ر21 في المائة لدى رؤساء المؤسسات التونسيين. واعتبر البعض الآخر أن الوضع السياسي الحالي في تونس "سيء" وبلغت قبل المنتدى 8ر77 في المائة، وبعد المنتدى أصبحت النسبة 5ر67 في المائة. أما بالنسبة إلى تقييمهم للظرف الاقتصادي قبل المنتدى، فقد اعتبر 7ر9 في المائة منهم أنّه طيّب لتصبح النسبة بعد المنتدى 16 في المائة. وذكر أن 6ر80 في المائة من أصحاب المؤسسات التونسية قبل منتدى الاستثمار الدولي، اعتبروا أنّ الظرف الاقتصادي الحالي سيء، وبعده أصبحت النسبة 6ر79 في المائة. وأوضح الزرقوني أنّ الذين كان لهم موقف بين بين أصبح لديهم توجه أكثر نحو التعبير عن مواقف إيجابية وأكثر تفؤلا وثقة بالمستقبل. ولاحظ أنّ من النقاط الايجابية التي سجلها منتدى الاستثمار الدولي خلال نوفمبر المنصرم نوعية المستثمرين، ومشاركة 1500 أجنبي، جلّهم يأتون إلى تونس لأوّل مرّة، ومستثمرين تونسيين معدل أعمارهم 50 سنة، أي أنهم ينتمون إلى الجيل الجديد. وأضاف أنّ وعود التمويل أو ما تم إمضاؤه من قروض تمويل جميعها مؤشرات مهمة تؤكد رجوع تونس التي تستشرف المستقبل بطريقة ايجابية إلى العالم إلى جانب وجود مؤشر مهم وهو إقراض البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية شركة تونسية، وهي مؤسسة للقروض الصغيرة 7 مليون دينار بالدينار التونسي، وهي مسألة مهمة جدا إذ أنّ هذا البنك أخذ على عاتقه مخاطرة انحدار الدينار التونسي، وبالتالي لابّد من تشجيع البنوك على إعارتنا بالدينار التونسي. وتطرق الزرقوني خلال الندوة إلى محركات الاقتصاد في تونس التي تشمل الاستثمار والاستهلاك الداخلي والخارجي والتصدير، مؤكدا أنّه تبيّن بالتجربة أنّ الاستهلاك الداخلي في تونس ليس بمحرك فعّال، في حين أنّ التصدير سجل نموا سنة 2010، وكان يمثل 47 في المائة من نسبة نمو الدخل القومي الخام.
