من المقرر أن تستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 5 جانفي 2016 الى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم شاكر. ويأتي الاستماع للعياري وسليم شاكر حول مشروع قانون عدد 2014/002 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة و صندوق النقد العربي ¬ومشروع قانون عدد 2015/18 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي ومؤسسات مالية يابانية. ¬ هذا إلى جانب مشروع قانون عدد 2015/67 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية عالمية.