أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الخميس 17 جانفي 2013 عن رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة الذي قدمته الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالمجلس الوطني التأسيسي. وشرحت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أسباب رفضها للمشروع لما تضمنه من إحداث للجنة تتمتع بصلاحيات ومهام غير مقبولة باعتبارها تجمع كل السلطات وتسطو على الدور الطبيعي والأصلي للقضاء ولهياكل المحاماة بوصفها مهنة حرة مستقلة. ودعت هيئة المحامين المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي لمثل هذه المشاريع العبثية والنأي بملف العدالة الانتقالية عن الشعبوية التي لا تخدم المجتمع التونسي ولا تساهم في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. كما اعتبرت ان ولادة مثل هذه المبادرات خارج سياق العدالة الانتقالية يمثل تشويها لها وان الانزلاق بهذا الملف الى متاهات التوظيف السياسي والحزبي اجهاض لمسار العدالة الطبيعي، مؤكدة على حرص المحاماة لمواصلة دورها في تصفية تركة الماضي.