مثل «مشروع تطهير القضاء والمحاماة» الذي تقدمت به الكتلة النيابية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» بالمجلس التأسيسي نقطة جدل بين العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. «التونسية» اتصلت بأطراف سياسية وببعض أهل المهنة واستقصت آراءهم في المشروع. أكد خالد الكريشي المحامي وعضو ب«حركة الشعب» أن «مشروع تطهير القضاء والمحاماة» هو مشروع «ملح وضروريّ» في ظل تواصل استفحال الأزمة داخل هذين القطاعين وأنه مشروع تمهيدي للعدالة الانتقالية. وأشار الكريشي إلى أن هذا المشروع نتيجة طبيعية لتأخر المحاسبة ولفساد المنظومة القضائية ولأنه ثمة رموز يستهترون بقضايا المؤسسات العمومية مثلما كان سائدا في عهدي بن علي وبورقيبة. وقال الكريشي إن السبسي كان سببا في تواصل عدم المحاسبة بإصداره للمرسوم عدد 79 وسببا أيضا في تأخر صدور الهيئة المستقلة للقضاء بإصداره لهذا المرسوم، قائلا: «إننا لم نر السبسي ولو ليوم واحد في أية مناسبة مخصصة لإصلاح منظومة القضاء». وأشار إلى أن المرسوم عدد 79 لم يحل مشاكل مهنة القضاء والمحاماة بل «إنها ازدادت سوءا». «نحن مع المحاسبة» من جهته أكد عبد الرؤوف العيادي الناطق باسم «حركة وفاء» والعضو السابق بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن «مشروع تطهير القضاء والمحاماة» مشروع ينادي بمحاسبة الفاسدين والمتورطين و«نحن نساند كل مشروع ينادي بالمحاسبة». وأشار إلى أن هذا المشروع فيه تكامل مع مشروع العدالة الانتقالية وأنه من الممكن أن يكون ثمة تفصيل في كل مشروع. «ضرب من المزايدة والشعاراتية» أما الأزهر العكرمي عضو المكتب السياسي ل«نداء تونس» والمحامي فقد قال إن هذا المشروع هو «ضرب من الشعاراتية الثورية التي لم تنفذ بعد ومحاولة للسطو»، معتبرا أنه مزايدة لكسب الأصوات وآلية سياسية لا غير. وأكد أن القضاء يجب أن يصلح نفسه وأنه ليس للسلطة التنفيذية أن تتولى أمره وتسعى لإصلاحه. وأشار محدثنا إلى أن «مهنة المحاماة حرة ولا أحد يتولى أمرها». غياب معايير التطهير اعتبر أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن «مشروع التطهير» آلية للتطهير وإصلاح المؤسسات خاصة بعد الثورة وأن هذا المشروع تأخر ولكنه «في آن واحد فيه مساس بضمانات مقررة طبقا للمعايير الدولية». وقال إن مشروع القانون «يعتبر في سياق العدالة الانتقالية وأنه لذلك وجب أن يرتبط بمشروع العدالة الانتقالية وأنه لا يمكن أن نتحدث عن تناقض بين المشروعين». وأشار الرحموني إلى أن هذا المشروع غير شامل لجميع المنظومة القضائية ويتعلق فقط بالقضاء العدلي والمحاماة دون بقية الفاعلين في المنظومة. وأضاف الرحموني أن هذا المشروع يتناقض مع المعايير المضمنة في معايير الأممالمتحدة قائلا: «إن قرارات المعايير التي تقتضي مسار التطهير وإن كانت ضرورية لتجديد الثقة في القضاء في فترة الانتقال فإنه يجب احترام حقوق المعنيين وأساسها حق الدفاع وإمكانية الطعن لدى المحاكم وحق الإطلاع على التهم الموجهة وحق الطعن في القرار لدى الهيئة المستقلة. وأشار إلى أن هذه الضمانات تميز مسار التطهير الرسمي عن مسارات التطهير الجماعية. وقال إن مشروع القانون لا يتضمن سواء على مستوى تركيبة اللجنة أو على مستوى السلطة أو على مستوى ضماناته المعايير المستوجبة لإجراءات التطهير في مفهومها القانوني. مؤشر خطير جدا.. روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة أكدت من جانبها أن «مشروع تطهير القضاء والمحاماة» مؤشر خطير جدا على المسار الديمقراطي معتبرة أنه استحواذ كامل على صلاحيات القضاء. وأشارت إلى أن هذه اللجان والمحاكم «تريد أخذ صلاحيات قاضي التحقيق وصلاحيات تسليط العقوبات أيضا». وقالت العبيدي إن المشروع مهزلة تشريعية معتبرة أنه طريق لفتح المجال لتأسيس محاكم قطاعية استثنائية قضائية وأن «هذا المشروع لن يمرّ مهما كانت التكاليف». وأضافت أن النقابة دعت إلى سحب هذا الملف داعية «التأسيسي» إلى تحمل مسؤوليته. «سطو على صلاحيتنا ومهامنا» من جهته قال شوقي الطبيب عميد المحامين: «نحن نعارض هذا المشروع لأسباب مبدئية وقانونية لأن فيه نوعا من السطو على صلاحيتنا ومهامنا». وأشار الطبيب إلى أنه ثمة «سطو وتجاوز وخرق لمبدإ التفريق بين السلط وأن صياغة هذا القانون من مهام السلطة القضائية وليس من مهام السلطة التنفيذية». كما أكد أن هذا المشروع «يمثل استباقا وتداخلا مع مهام الهيئة المستقلة للقضاء التي من المفروض إحداثها». وقال الطبيب: «تمنيت لو تقدم النواب ببادرة تشريعية تخدم المحاماة كمشاريع توسع من مجال المحاماة خاصة منهم الشبان، مشاريع تنقيح قوانين معهد المحاماة حتى ترقى إلى المعايير الدولية غير أنهم تقدموا بمشروع يضرب المحاماة في صميمها». وأكد محدثنا أن هذا المشروع لن يلقى الصدى الذي يمكنه من التحول من مرحلة المشروع إلى مرحلة التطبيق «وإذا تطبق فإن كل المحامين سيهبوا ويقفوا ضده».
