بيان إلى الرأي العام النقابي من مؤتمر العار إلى مؤتمر رد الاعتبار (الجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي) إلى أين................................. نحن مجموعة من الكوادر والقواعد النقابية بإقليم تونس الكبرى ننتمي لأسلاك موظفي وأعوان مخابر وزارتي التربية والتعليم العالي والقيمين والقيمين العامين نتوجه إلى سلطة القرار بالاتحاد العام التونسي للشغل وإلى كل من يهتم بالشأن النقابي لنعرب عن الموقف التالي بخصوص الأوضاع بقطاعنا: اعتمادا على الركود والتدني العميقين الذين يعيشهما القطاع تبعا للتراجع الخطير المسجل على أصعدة تحقيق المطالب وتكريس التطلعات والمحافظة على المكاسب وذلك مند أن وقع توحيد قطاع موظفي التربة بقطاع القيمين في إطار جامعة التأطير والإرشاد التربوي عبر تحريف المسار الصحيح للتوحد خدمة لمصالح شخصية ضيقة تخص الكاتب العام لهذه الجامعة، الذي ما فتئ في استعمال مختلف الألاعيب البهلوانية للتهرب من مسؤولياته وتصفية حساباته مع كل من خالفه الرأي فتارة ينقلب إلى رئيس لجنة مؤقتة وتارة أخرى يحاول التنصل من المحاسبة المالية عبر الإيهام بالاستقالة وهي ألاعيب عرضت مصالح منظوري القطاع للضرر وأتلفت أيما إتلاف المستحقات المالية الخاصة بتسيير النشاط النقابي بالجامعة فتراه متفانيا في مساعيه الرامية لإقصاء وتهميش كل عنصر نقابي نوعي واجهه بحقائق الأمور ومتفننا في الزيغ عن تنشيط وتفعيل الممارسة والأداء النقابيين بالجامعة (انعدام الاجتماعات الإلزامية الدورية للمكتب الجامعي) وبقية الهياكل المكونة للقطاع ومنغمسا في المقابل في إنفاق الموارد المالية المخصصة للنشاط النقابي في جلسات احتساء الخمور وممارسة المكائد والمجون ضاربا عرض الحائط بكل الضوابط والقوانين المنظمة للعمل النقابي... اعتمادا على هذه الأوضاع المشينة نتوجه بنداء ملح لكل من أنيطت بعهدته مسؤولية مادية ومعنوية للحفاظ على موارد ومكاسب وهيبة منظمتنا العتيدة للوقوف بكل جدية وحزم على كل ممارسات هذا الكاتب العام المتخلي والمستقيل المتراجع وتجاوزاته الخطيرة المتمثلة في تغييبه لتفعيل الأداء والنشاط النقابيين من جهة وسوء تصرفه في الموارد المالية للجامعة والقطاع من جهة أخرى تلك الموارد التي خصصت في الأصل لتيسير النشاط بالمكتب وتوفير كل مستلزماته وآلياته. فكلنا يعلم ما نص عليه المنشور المالي الصادر في الغرض من تخصيص نسبة 15 % من المداخيل الجملية لمعاليم الانخراط بكل قطاع. وانطلاقا من كون قطاع التأطير والإرشاد لا يقل عدد منخرطيه عن 10000 منخرط (13 نائبا بمؤتمر المنستير)، فإن جامعته خصص لها إعتمادا يفوق ال 3.000,000 د في الشهر مما يجعل من مجموع المبالغ التي مكن منها الكاتب العام المستقيل المتراجع منذ 06 جويلية 2004 (تاريخ انعقاد أول مؤتمر توحيدي) ما يناهز ال 189.000,000د. إن مبلغا ضخما كهذا والمتأتي من عرق جبين العاملين بالقطاع الذين آثروا الانخراط و الانتماء لمنظمة عريقة عسى أن تحمي مصالحهم المهنية وتنمي آفاقهم وتحمي مكتسباتهم وتسعى لتحقيق تطلعاتهم، إن مبلغ كهذا لهو عهدة وأمانة في رقاب العديد من متحملي المسؤوليات النقابية على أصعدة ومستويات مختلفة بالمنظمة وعلى رأسهم هذا المستقيل والمتراجع تهربا من المحاسبة المالية. إننا على يقين تام بأنه لا يمتلك البتة ما يثبت صرفه لكامل المبالغ المرصودة للجامعة في مجالات النشاط والعمل النقابيين دون غير، إذ أن جزأ لا يستهان به من أموالنا وقع ويقع صرفه في الجلسات الخمرية وفي تحقيق مآرب خاصة متنوعة ومن ضمنها شراء الذمم بغاية مسك لجام القطاع دون منازع عبر الإقصاء والتهميش للعناصر النقابية النوعية المعارضة الشيء الذي لا يخدم إلا مصلحة المشغل. فقد سبق في هذا المجال لأحد نواب المؤتمر الاستثنائي القطاعي (2006) بأن تقدم باحتراز على عدم تقديم ما يثبت براءة ذمة الكاتب العام هذا الذي كان حينها رئيس لجنة (حيث افتقد المؤتمر لعرض التقارير المالية والأدبية وكان مؤتمرا جنائزيا صامتا !). وقد كان الاحتراز مدعوما بنسخ من شيكات صرف مبالغ مختلفة لمدة سابقة وجيزة من الحساب الجاري البنكي الخاص بالجامعة من طرف الكاتب العام بجملة 13.800،000د لكن الأخ رئيس المؤتمر الذي عرف آنذاك بمناصرته المطلقة للكاتب العام ارتأى عدم تمكين الأخ النائب من حقه في الاحتراز ممتنعا تمكينه من وثيقة إثبات. وجدير بالملاحظة أن الكاتبة العامة المكلفة بالشؤون المالية بالجامعة والمتخلية آنذاك والتي أقصيت من القائمة الانتخابية للكاتب العام هي التي كانت قد سربت نسخا من الشيكات تلك. ثم سارع الكاتب العام فيما بعد في استرضائها ممكنا إياها من مقعد ("دون حقيبة") ومكانة خاصة بالمكتب الجامعي رغم افتقادها للعضوية غاضا النظر إلى يومنا هذا عن الإذن بانتزاع التفرغ النقابي منها!... إن السكوت عن أوضاع كهذه لتعتبر وصمة عار على جبين كل أبناء القطاع خاصتا والنقابيين عامتا، وكل من كان على علم وبينة بها. ومن الآن وبعد أن تبينت وتجلت الأمور لم يعد لأحد مبررا، فكلنا الآن نتحمل المسؤولية المعنوية والمادية في الدفاع عن هيبة وعلوية قوانين المنظمة وعلى حسن التصرف في مواردها ومكاسبها في إطار من الشفافية وحزم جدي في الضرب على أيادي المتلاعبين والمتسترين. ونحن على يقين بأن التمادي في إتباع منهج ترك الأمور على حالها مهما بلغت درجة التأزم والتدهور لم تعد تجدي نفعا إذ أن " كل ما يتعفن يطفو بالضرورة إلى السطح" واليوم ونحن علي ابواب مؤتمر الجامعة نهيب بكل أبناء القطاع المخلصين والذين ذاقوا ذرعا بترهات عصابة الجامعة أن يكونوا صادقين مع انفسهم وقطاعهم وان يمارسوا قناعتهم بعيدا عن المحسوبية ومجارات ما هو سائدا، فالقطاع مسؤولية في أعناقنا. فلنناضل معا من اجل تحسين أداء الجامعة وإيجاد بديل قادر علي العمل والنضال وإيجاد السبل الكفيلة لجعل الجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي كمثيلاتها من الجامعات المناضلة عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مناضلا وديمقراطيا مجموعة من كوادر والقواعد النقابية في اقليمتونس الكبرى من قطاع التاطير والارشاد التربوي ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
بعد حركتهم الاحتجاجية ايقاف 31 عامل من عملة حضائر بلدية نفطة عن العمل
حسب مصدر من الاتحاد المحلي للشغل بنفطة وقع اليوم 10 / 03 / 2010 ايقاف 31 عامل من عملة حضائر بلدية نفطة عن العمل على خلفية تحركاتهم الاحتجاجية الاخيرة التي نفذوها لتسوية وضعيتهم حسب المنشور الصادر عن وزير الداخلية عدد 434 الصادر في 19 /11 / 2009 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
الاساتذة يعتصمون في اعدادية خيرالدين باشا بسيدي بوزيد نفذ اليوم الاربعاء 10 /03 / 2010 اساتذة المدرسة الاعدادية خيرالدين باشا بسيدي بوزيد اعتصاما بمقر العمل من الثامنة صباحا الى الخامسة مساءا تحت اشراف النقابتين الجهوية والاساسية بسيدي بوزيدالغربية ااحتجاجا على قرار تحويل المؤسسة الى مدرسة اعدادية نموذجية علما وان وقفات احتجاجية يومية ستنفذ في باقي المؤسسات التربوية بسيدي بوزيدالمدينة مع العاشرة صباحا و والثانية بعد الزوال. نقابي - سيدي بوزيد -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
