دعت هيئة الحقيقة والكرامة إلى "النأي بمسار العدالة الإنتقالية عن التجاذبات السياسية والحزبية والإنتخابية" وإلى عدم الإنخراط في ما أسمتها "حملات مناوئة ومشبوهة الدوافع"، وفق ما جاء في بيان صدر اليوم السبت عن مجلس الهيئة التي سجلت "تصاعد الحملات المعادية لمسار العدالة الانتقالية والتي تشكك في مصداقية الهيئة وتنازعها في صلاحيتها القانونية وتستخدم أساليب الثلب والتشويه التي تستهدف أعضاءها ورئيستها". وبعد أن ذكرت بأنها غير معنية بالحسابات السياسية والحزبية، أكدت الهيئة على "دور مجلس نواب الشعب في ضمان حسن تنفيذ مسار العدالة الإنتقالية ودفعه من أجل إنجاح الإنتقال الديمقراطي في تونس"، مشيرة إلى أن "البرلمان امتنع لمدة سنتين ونصف عن تطبيق قانون العدالة الإنتقالية في فصله عدد 37 المتعلق بسد الشغورات الحاصلة في تركيبتها والذي يقتضي التعويض الآلي دون شرط، إذ لا يشترط القانون في عملية سد الشغور أي تعليل لقرارات الهيئة التي تصدرها بكل استقلالية". من جهة أخرى عبرت هيئة الحقيقة والكرامة عن "استغرابها واستنكارها" ما اعتبرتها "تصريحات متشنجة لبعض أعضاء مجلس نواب الشعب" والتي تضمنت مطالبة بإنشاء لجنة تحقيق في شبهات فساد.وأضافت الهيئة أنها "طلبت رسميا من دائرة المحاسبات في 10 جانفي 2017 بإدراجها في برنامجها الرقابي، باعتبارها المحكمة المخولة دستوريا بمراقبة حسابات الهيئة"، موضحة أن هذا الطلب جاء "حرصا منها على مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الأموال العمومية"، وفق نص البيان. واعتبرت أيضا أن "التلويح بوجود شبهات الفساد متعلقة بأعمالها يأتي من باب الضغط عليها من أجل أن تعدل عن مواصلة التقصي في ملفات الفساد وتفكيك هذه المنظومة وكشف الحقيقة بخصوص المسؤولين عنها"، معتبرة أنه "من الخطير توجيه اتهام بشبهات فساد إلى هيئة مدسترة والحال أن حساباتها المالية منشورة في الرائد الرسمي ومصادق عليها من طرف مراقب الحسابات". يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة أصدرت اليوم السبت هذا البيان، موضحة أن "خطأ فنيا حدث، (أمس الجمعة) إذ تم نشر مسودة بيان، (تداولتها وسائل الإعلام)، عوضا عن النسخة النهائية للبيان". يذكر أن لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، بالبرلمان، كانت قد استمعت يوم الثلاثاء الماضي إلى الأعضاء المقالين من هيئة الحقيقة والكرامة وهم: زهير مخلوف وليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي، والذين طالبوا بتنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية والعودة إلى سالف نشاطهم بالهيئة لاسيما وأنهم أعضاء منتخبون (من المجلس الوطني التأسيسي). من جهته طالب زهير مخلوف بالتحقيق في شبهات الفساد بالهيئة، مؤكدا أنه يملك وثائق تثبت صحة أقواله. أما العضو باللجنة، يمينة الزغلامي (حزب النهضة)، فأكدت خلال جلسة الإستماع إلى هؤلاء الأعضاء (السابقين) وجوب "فتح تحقيق في شبهات الفساد" المذكورة.
