قدمت وزارة المالية حصيلتها الأولية لنسبة النمو التي حققها المغرب في العام الماضي، وهي الحصيلة التي تؤكد أن 2015 كان عاما “استثنائيا”، إذ حققت المملكة فيه نسبة نمو في حدود 4.8 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو تحققها حكومة عبد الإله بنكيران منذ تعيينها، وستبقى الأعلى في تاريخها، على اعتبار أن أكثر التوقعات تفاؤلا ترجح ألا تتجاوز نسبة النمو خلال العام الحالي 2 في المائة. ويظهر من خلال أرقام وزارة المالية التي يشرف عليها محمد بوسعيد، ارتفاع نسبة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2014، إذ بلغت 1.6 في المائة مقابل 0.4 سنة 2014. في المقابل استمر تحسن ميزان الأداء، إذ انخفضت نسبة العجز فيه من 5.7 في المائة قبل عامين إلى 2 في المائة في العام الماضي، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البترول على الصعيد العالمي. العام الماضي كان “استثنائيا” أيضا على مستوى احتياطي العملة الصعبة التي تتوفر عليه المملكة، إذ بلغ حوالي 7 أشهر بعد أن سجل 5.3 سنة 2014، وهي أطول مدة يسجلها المغرب خلال السنوات الثماني الماضية. ويعود الفضل في تحقيق هذا الرقم القياسي إلى الارتفاع الملحوظ في تحويلات مغاربة العالم التي تخطت حاجز 60 مليار درهم. ورغم أن العام الماضي عرف ظروفا اقتصادية مواتية، إلا أن هذا لم يكن له أي أثر على حجم الديون العامة للمغرب؛ التي بقيت على حالها، بواقع 63.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما جعل المملكة من أكثر الدول استدانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شهد عجز الميزانية تراجعا طفيفا، إذ انتقل من 4.9 في المائة خلال سنة 2.14 إلى 4.3 في المائة خلال السنة الماضية. رقم آخر ظل دون أن يعرف تحسنا، وهو نسبة البطالة التي انتقلت من نسبة 9.9 في المائة قبل عامين إلى 9.7 في السنة الماضية، علما أن السنة نفسها شهدت في بعض فتراتها بلوغ النسبة سقف 10 في المائة. ويبدو أن هذه النسبة ستعرف خلال العام الحالي ارتفاعا، بسبب انخفاض نسبة النمو، وتراجع النشاط في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة
